«تحلیلی كه بر جایگاه دهیاری‌ها و توسعه روستایی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» شده به رغم اهمیتی كه در برنامه پنجساله توسعه و قانونگذار برای دهیاری‌ها قائل شده‌اند، با این وصف كمترین اشاره‌ای به لزوم تقویت ساختار و چگونگی كیفیت بخشی به وظایف این نهاد تازه تاسیس و نوپا نشده است و به همین دلیل دهیاری‌ها در حال حاضر در تعامل با شورای اسلامی روستاها درگیر مسائل متعددی شده‌اند كه اگر برای آنها چاره‌اندیشی نشود، یكی از مهمترین دستاوردهای توسعه پایدار لطمه خواهد دید.

شوراهای اسلامی و دهیاری روستاها دو نهاد مكمل یكدیگر به شمار می‌روند اما به دلیل شرایط و ضوابط انتخاب ، اعضای شورای اسلامی روستاها سطح تحصیلاتی پایین‌تر از دهیار كه حداقل باید دیپلم باشد دارند و در همین حال از نظر آموزش‌های مرتبط با كار نیز شرایط و امكانات مشابه دهیاران را ندارند و بدین سبب نوعی هماهنگی در این زمینه وجود دارد و افزون بر آن، شوراها به دلیل سابقه بیشتر و قدرت تصمیم‌گیری، در مواردی توقعات بیش از حد دارند و مداخلات خارج از وظیفه در كار دهیاری‌ها اعمال می‌كنند.

دهیاری‌ها به عنوان نهادی عمومی و غیرواقعی، قاعدتا نباید وابسته به اعتبارات دولتی باشند، اما از آنجا كه روستاها و خصوصا روستاهای فقیر، توان تامین هزینه‌های تشكیلات دهیاری را ندارند تمهیداتی از جمله منابعی از محل تجمیع عوارض برای تامین هزینه‌های آنها اندیشیده شده است كه به علت گسترش روز افزون دهیاری‌ها، اعتبارات این منبع تكافوی نیازها را نمی‌دهد.

همچنین دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستاها مایه تحول و امید در مدیریت نابسامان روستایی كشور به شمار معرفی می رود و نیازمند اصلاح قوانین مجلس و تصویب قوانین جدیدی در راستای استقرار و تحكیم دهیاری‌ها هست.

افزایش تخصیص وجوه اداره شده در اختیار وزارت كشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌های كشور) به خصوص از محل ردیف‌های ملی و استانی و نیز عواید موضوع قانون تجمیع عوارض برای اجرای طرح‌های گوناگون در روستاها با هدف درآمدزایی، اصلاح تشكیلات استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها متناسب با گسترش روزافزون دهیاری‌ها و وظایف آنها، عنایت به نقش دهیاری‌ها در تصویب كلیه قوانین مربوط به عمران روستایی به خصوص مقاوم‌سازی ابنیه روستایی و توجه به نقش دهیاری‌ها در تصویب قوانین مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز و حل اختلاف اخذ عوارض و بهای خدمات روستایی از دیگر مزایایی است كه بایستی بدان توجه نمود

 

باید دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا را پل ارتباطی بین مردم و مسئولان دانست و اظهار داشت: با وجود گذشت 3 دوره از شروع به کار شوراهای اسلامی و پس از آن دهیاری‌ها، به منظور مدیریت امور روستاها، هنوز نیازهای بسیاری در بخش مدیریت روستا وجود دارد که همت مضاعف و تلاش بیشتری را برای دستیابی به آرمان‌های مورد نظر برای زندگی مناسب در روستاها را می‌طلبد.

کمبود اعتبارات عمرانی، وضع قوانین و دستور‌العمل‌های مختلف، نبود درک صحیح از نیازهای اصلی و فرعی زندگی روستایی، توسعه نیافتگی روستاها در مقابل رشد روز افزون شهرهای مجاور و الگو‌برداری از زندگی شهری برای روستاها، عملا زندگی روستائیان را مورد هجمه و تغیرات اساسی قرار داده است.

در این میان دهیاران به عنوان مدیران روستا در اداره امور با مشکلاتی روبه رو هستند که قانون وظایفی را برای دهیار تعریف کرده است.

با توجه به اینکه برخی از دهیارها، در برخی امور دیگر مشغول به کار هستند و دهیار بودن آنها به عنوان کار چندم تعریف شده است، برخی کم کاری‌ها مشاهده می‌شود که باید در قانون‌گذاری به این مشکل رسیدگی شود زیرا این امر فرصت مدیریت مطلوب را از دهیار صلب می‌کند.

نقص قوانین ساخت و ساز ویلا در روستاهای ییلاقی . این نیاز به خوبی احساس می‌شود زیرا قوانین موجود نه جوابگوی حل مشکلات است و نه به جلوگیری از ساخت و سازها منجر می‌شود.

طولانی شدن روند کمیسیون ماده 99 و نبود اختیار کافی برای دهیاری در برخورد با این معضل و گاه فشارهای مضاعف از افراد ذی نفوذ، روند اجرایی این امور از دهیاری‌ها و شورای روستا خارج می‌شود که این اتفاق سبب عقب ماندگی روستاها نسبت به شهرها و درآمد بالای شهرداری‌ها می‌شود.

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 2 مهر 1391    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات()