كنترل ونظارت بر ساخت وسازهای روستایی

كنترل ساخت وساز روستایی در جهت هدایت توسعه كالبدی ورعایت ضوابط طرح هادی ونیز نظارت بر رعایت اصول مهندسی ساختمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است وشیوه ای مرسوم در احداث بنا در روستا ها وقرار گیری كشور در یكی از نقاط زلزله خیز دنیا بر اهمیت موضوع می افزاید. با اینحال قوانین موجود در روستاها را نیز به عنوان نقاطی خارج از حریم شهرها در نظر گرفته وآنها را مشمول قوانین آئین نامه های مربوط به كنترل ساخت وساز در خارج از حریم شهرها نموده است . از اینرو با عنایت به شكل گیری دهیاری ها در روستاهای كشور ولزوم برنامه ریزی برای هدایت وكنترل ساخت وساز های روستایی در روستای دارای دهیاری این موضوع مهم توسط دهیاریها در حال انجام می باشد.

جایگاه قانونی دهیاری ها در كنترل ساخت وساز های روستایی

با توجه به اهمیت كنترل كلیه ساخت وسازهای كشور ولزوم رعایت اصول فنی ومهندسی در احداث بنا ، قوانین و مقررات ویژه ای وضع وبرای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است . این قوانین معمولاً ساخت وساز در كشور را به دوبخش ساخت وساز های داخل محدوده وحریم شهرها و ساخت وسازهای خارج از حریم شهرها تقسیم بندی نموده اند.

آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی ، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی وحریم شهرها مصوب 1355

ضوابط واصولی بسیار كلی برای كنترل ساخت وسازوصدور ژروانه احداث ساختمان در خارج از حریم شهرها ارایه كرده است ودر حقیقت روستاها را نیز به عنوان نقاطی خارج از حریم شهرها مشمول این آیین نامه قرار داده است ماده 4 این آیین نامه شامل ضوابطی كلی برای رعایت حرایم ، حفظ وگسترش اراضی كشاورزی وفضای سبز وبرخی ضوابط كلی كالبدی است . ماد 8 این آیین نامه نحوه برخورد با تخلفات را مشخص كرده وبند 2 این ماده كمسیونی 5 نفره را مأمور رسیدگی به تخلفات ساختمانی نموده است.

قانون شهرداری نیز در مواد 99 و 100 نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی را در دو پهنه الف – داخل محدوده وحریم شهر و ب – خارج از محدوده وحرزیم شهر مشخص نموده است .

بر اساس تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری كمسیونی مركب از نمایندگان وزارت كشور ، قوه قضاییه و وزارت مسكن وشهر سازی در استانداری ، برای جلوگیری از ساخت وساز غیر مجاز ونیز رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها تشكیل خواهد شد كه با توجه به مورد نسبت به رأی قلع بنا ویا وضع جریمه معادل 50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانی اقدام خواهد نمود.

تبصره 3 همین ماده شهرداریها را مكلف می نماید علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل 80درصد از عوارض ودرآمدهایی را كه از حریم استحفاظی شهرها كسب می نماید با نظارت فرمانداری وبخشداری ذیربط در جهت عمران وآبادانی روستاها وشهرك های واقع در حریم خصوصاً در جهت راه سازی آموزش وپرورش ، بهداشت وتأمین آب آشامیدنی وكشاورزی هزین نمایند.

ماده 100 قانون شهردارها رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوه وحریم شهرها را بر عهده كمسیونهایی مركب از نماینده وزرات كشور ،  نماینده وزارت دادگستری ونماینده شورا شهر قرار می دهد این كمسیون نیز نسبت به قلع بنا ویا وضع جریمه مطابق تباصر این ماده اقدام خواهد كرد. از سوی دیگر قانون تعاریف محدوده وحریم شهر، روستا وشهرك ونحوه تعیین آنها مصوب 1384 ضمن تعریف محدوده وحریم شهرومحدوده روستا ، نظارت بر احداث هرگونه ساختمان وتأسیسات در داخل حریم شهرها را برعهده شهرداری وكنترل ونظارت بر احداث هرگونه ساختمان در محدوده روستا را بر دهیاری قرار داده است.

قانون نظام مهندسی وكنترل ساختمان نیز نظارت عالیه بر رعایت اصول فنی وضوابط ساخت وساز در كل پهنه جغرافیایی كشور را برعهده وزارت مسكن وشهرسازی (سازمان نظام مهندسی) گزارده است كه ایناین نظارت از طریق مهندسان واجد شرایط ودارای پروانه اشتغال به كار مهندسی اعمال خواهد شد.

همانطور كه ملاحظه می شود قوانین موجود روستاها را نیز به عنوان نقاطی خارج از حریم شهرها تلقی كرده وتوجهی ویژه به آنها نداشته اند . از سوی دیگر با تأسیس دهیاری در روستاها بر اساس قانون ونیز صدور مجوز تأسیس دهیاری توسط وزارت كشور ، نظام نوین مدیریت روستایی ایجاد گردید. بر اساس وظایفی كه در اساسنامه دهیاری ونیز بند 11 الحاقی به ماده 69 قانون شوراها برای دهیاری در نظر گرفته شده است ، تشكیل پرونده وصدور پروانه ساختمانی بر عهده دهیاری گزارده شده است وقانون تعاریف محدوده روستا را بر عهده دهیاری قرار داده است.

اقدامات انجام شده :

نظر به ضرورت واهمیت ایجاد یكنواختی در فرآیند صدور پروانه ساختمانی در محدوده روستاهای كشور ومستند به بند 11 الحاقی به ماده69 قانون اطلاع قانون تشكیلات ، وظایف وانتخاب     شوراهای اسلامی كشور وانتخاب شهرداران ، موضوع ماده 36 اصلاح موادی از قانون مذكور ،مصوب27/08/1386 ، در خصوص تبیین وظایف دهیاری در زمینه تشكیل پرونده وصدور پروانه ساختمانی برای ایجاد بناها وتأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا، فرمهای تشكیل پرونده برای صدور پروانه ساختمان وصدور مجوز احداث بنا ، تأسیسات وگواهی پایان كار(پروانه ساختمان) طی نامه شماره 3/1/84373/س مورخ 20/07/87 به امضای مقام عالی وزارت به استانداران سراسر كشور ابلاغ شد.

تهیه لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوه روستاها:

به منظور رسیدگی به تخلفات ساختمانی در روستا های دارای دهیاری وایجاد  یك نظام مشخص جهت كنترل ساخت وساز با هماهنگی استانداری ها ، لایحه مذكور تهیه ودر حال حاضر مراحل نهایی خود را در وزارت كشور طی می كند. در لایحه مذكور مكانیزم برخورد با متخلفین ونحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی با محوریت دهیاری ها پیش بینی شده است.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 شهریور 1388    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات()