سال جدید به تدبیر مقام معظم رهبری به نام سال «تولید ملی؛ حمایت از كار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شد.

به گزارش «تابناک» درباره چرایی نامگذاری سال جاری به این نام می‌توان مهمترین برداشت را اهمیت حیاتی مسأله تولید و بهره‌وری داخلی با توجه به تحریم‌های اقتصادی كشور و ظرفیت‌های كلان اقتصادی معطل مانده و تعطیل شده در بخش‌های مختلف صنعتی و كشاورزی به دلیل برخی سیاستگذاری‌های، وجود ظرفیت‌های متعدد بالقوه برای بهره‌برداری از قبیل ذخایر خدادادی، سوخت‌های فسیلی، ذخایر معدنی و بسیار متنوع، نیروی انسانی كارآزموده و نهایتا ایجاد روندی منطقی در حمایت از صنایع گوناگون با هدف رفع نیازهای داخلی كه بنیان استقلال به شمار می‌رود و نیز ایجاد اشتغال واقعی و پایدار و به ویژه صیانت از اشتغال موجود برشمرد، ولی این نامگذاری در واقع یك نشانه‌گذاری و سیاستگذاری است كه با توجه به شرایط کنونی كشور، نشان دهنده اهمیت مبحث تولید و صیانت از سرمایه‌های داخلی در راستای رشد و توسعه كشور است؛ اما رسیدن به این هدف مهم و متعالی مستلزم ملزوماتی است كه نیازمند توجه جدی دولتیان به عنوان مجریان اقتصاد كلان كشور و نیز قوه مقننه به عنوان سیاستگذار و قوه قضاییه به عنوان ضابط نظام در عرصه حمایت از فعالیتهای سالم اقتصادی است.

هم‌اکنون حمایت نکردن از بخش تولید در كشور، دغدغه اصلی به ویژه بخش خصوصی است؛ بنابراین، توجه به بخش تولید و افزایش بهره‌وری و نیز صیانت از سرمایه‌های ملی با چالش‌های جدی روبه‌روست كه می‌بایست در مرحله نخست، این چالش‌ها شناسایی و رفع و زمینه برای ایجاد بهره‌وری و اشتغال پایدار فراهم شود، ولی این موانع كدام است؟

نخست: بسیاری از قوانین موجود در راستای نه تقویت تولید و سرمایه‌گذاری پایدار، بلكه ضد تولید است. تصویب قوانین گوناگون بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های بخش تولید و وجود قوانین متناقض در این زمینه، هزاران كارگاه را در كشور عملا به تعطیلی كشانده است؛ برای نمونه، صدها كارخانه كوچك و متوسط در نقاط گوناگون كشور ـ كه با مواد اولیه صنایع پتروشیمی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و گرفتن وام‌های بانكی در دهه‌های اخیر در شهرك‌های صنعتی تأسیس و موجب ایجاد اشتغال و افزایش تولیدات مواد مختلف مصرفی شده بودند ـ ناگهان با یك سیاست جدید بدون لحاظ كردن چگونگی حمایت از این كارگاه‌ها یعنی آزاد سازی نرخ مواد اولیه پتروشیمی، از یک سو توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجی را نداشتند و از سوی دیگر، با افزایش نرخ دستمزد، عوارض و مالیات، حمل و نقل، حامل‌های سوخت و... روبه‌رو و یكی پس از دیگری، تعطیل و صدها نفر شاغل نیز بیكار شدند و كارآفرین‌هایی كه باید مورد حمایت دولت باشند، در سطح وسیع، تعطیل شدند و برای نمونه، بیش از صد كارخانه تولید كیسه‌های مورد استفاده در صنایع آرد و... از ادامه فعالیت بازماندند، چون در آزادسازی مواد پتروشیمی، هیچ گونه بسته حمایتی برایشان تعریف نشد.

ناگفته نماند که بخش خصوصی فعال در این صنعت نیز سرمایه خود را از دست داده و به عنوان مدیون بانكی، به یك بدهكار با عدم توان پرداخت بدهی تبدیل شده و سر از زندان درآورده است. همچنین بانک‌ها، كارخانه‌ها را بدون اینكه امكان راه‌اندازی دوباره آن باشد، مصادره کردند و به این ترتیب، صدها میلیارد تومان از سرمایه‌های ملی، تاكنون در كشور به علت سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی و تصمیمات خلق‌الساعه اینچنینی هدر رفته است.


دوم: واگذاری صنایع خصوصی سازی یا حیف و میل بیت‌المال؟!

مسأله مهم دیگر در حفظ یا افزایش تولید ملی و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری، «خصوصی‌سازی» در كشور است كه هرچند بنا بر نسخه‌های لیبرالی تنظیمی بانك جهانی و صندوق بین المللی پول بر اساس اقتصاد سرمایه‌داری برای اقتصاد بیمار ایران از دوران سازندگی پیچانده شده، در عمل همین سیاست‌های سرمایه‌داری هم ـ كه دارای نكاتی چون حمایت از بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در كشور است ـ اجرا نشده است. اصولا كشوری كه اقتصاد غیر شفافی دارد، این خصوصی سازی به عنوان یك رانت برای وابستگان به مراكز قدرت، موجب تنومند شدن اقتصادی افراد مرتبط با قدرت در كشور می‌شود.

در این باره باید گفت، از دوران سازندگی تا كنون ـ به معنای واقعی ـ كه واگذاری بخش دولتی به بخش خصوص در راستای كاهش تصدی‌گری بخش دولتی و ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی از رهگذر ارتقای كیفیت تولیدات همراه با قیمت رقابتی مد نظر بوده، به دو علت ناكام مانده است:

الف) ناكامی خصوصی‌سازی در كشور ما:

بسیاری از صنایع مادر، كارخانجات و كارگاه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی، به نام خصوصی سازی، با نادیده گرفتن ماهیت واگذاری و خصوصی سازی به افراد صاحب قدرت و مرتبط با قدرت واگذار شده است؛ واگذاری‌هایی كه اگر در هر كشور مترقی ـ به این شیوه ـ انجام می‌شد، موجبات اعتراضات گسترده و حتی استعفای چند وزیر و برخورد قاطعانه با سودجویان را فراهم می‌آورد.
در حالی که ریال به ریال سرمایه‌گذاری انجام شده در این كارخانه‌ها و شركت‌ها، متعلق به همه ایرانیان است، متأسفانه فراوان دیدیم كه كارخانه‌ها و شركت‌های بزرگ، زیر قیمت روز و به بهای اندك و از دم قسط و... به افراد خاص واگذار شده و یك شبه این افراد به ثروت‌های میلیاردی نامشروع دست پیدا كردند. باید گفت، در این نوع خصوصی سازی، چند رویداد مهم و البته نامیمون و ضد تولیدی ـ كه موجب ائتلاف سرمایه‌های ملی شده ـ رخ داده است:

نخست: واگذاری كارخانه‌ها و شركت‌ها به افراد صاحب رانت مرتبط به منافع قدرت به نام مؤسسات خیریه و شركت‌های حقوقی با هدف به دست آوردن سودهای نامشروع و هنگفت رخ داده است.

دیگر آن که: این نوع واگذاری‌ها، موجب شده كه صنایع گوناگون به بهانه خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن توانایی‌های فرد خریدار، یعنی تجارب مربوط با دانش فنی مرتبط با صنایع و شركت‌های واگذار شده باشد و بسیاری از صنایع واگذار شده در دو دهه اخیر، به علت ناتوانی فرد خریدار در راهبری واحد صنعتی و مدیریت نادرست به تعطیلی كشانده شود و هزاران نفر شغل خود را از دست بدهند، گواه اینكه در این مدت، اعتراضات كارگری فراوانی را دیده‌ایم كه یك كارخانه تولیدی پس از واگذاری از ادامه فعالیت با انباشته شدن بدهی‌ها بازمانده و سرانجام، كارگران خود را با حجمی چند ماهه ناشی از مطالبات و حقوق معطل مانده چند ماهه بیرون كرده‌اند.

سوم: حمایت نکردن از كارآفرین و سرمایه‌گذار:

وجود بوروكراسی وسیع اداری و كاغذ بازی‌ها برای ایجاد یك واحد تولیدی، سرمایه‌گذار را از ادامه انگیزه‌اش برای كارآفرینی و تولید و اشتغال پشیمان می‌كند. در این میان، می‌توان به جرأت مدعی شد، هیچ گونه حمایت قانونی از كارآفرین نمی‌شود و برای اثبات آن، تنها كافی است سری به ادارات كل مرتبط با صدور پروانه بهره برداری و موافقت اصولی زده شود تا به این واقعیت پی برد، كارآفرینی كه باید دستگاه‌های گوناگون اداری، وی را در راه ارزشمند كارآفرینی حمایت كنند، چگونه مورد غضب واقع می‌شود! انجام انبوه استعلامات از سوی متقاضی از ادارات گوناگون، خرید زمین، همكاری نامناسب بخش بانكی، پرداخت هزینه‌های متعدد و گزاف بابت كارشناسی، تهیه نقشه‌های گوناگون و... باعث می‌شود كه افراد با انگیزه نیز از ادامه كار باز مانند.

چهارم ـ اقتصاد دانا محور:

یكی از فاكتورهای مهم موفقیت كه موجب توسعه اقتصادی در بخش‌های تولیدی كشور، اعم از صنایع، كشاورزی و... می‌‌شود، توجه به نخبگان كشور است. هم‌اکنون واقعیت‌های اقتصادی كشورهای پیشرفته‌ای همچون ژاپن و كانادا، نشان دهنده موفقیت چشمگیر اقتصادی این كشورها با توجه به نیروی انسانی نخبه است.

ولی واقعیات كشور ما، نشان دهنده خروج سالانه انبوه نیرو‌های انسانی نخبه و صاحب ایده‌ای است كه سالانه بابت این خروج، دست‌کم پنجاه میلیارد تومان به كشور خسارت وارد می‌شود. این نیروهای نخبه و صاحب فكر با آغوش باز از سوی كشورهای توسعه یافته پذیرفته و حمایت می‌شوند و با دادن امكانات مناسب زندگی، مالی و تحقیقاتی، منشأ تولید ثروت فراوان از رهگذر تحقق ایده‌های خلاقانه و به‌كارگیری آن در جایگاه مناسب با علایق در این كشورها می‌شوند.

البته در اهمیت حمایت از نخبگان، همین بس كه بدانیم هنگامی تصدی بخش‌های اقتصادی و صنعتی و كشاورزی كشور به دست نیروهای خلاق و نخبه باشد، بی‌گمان می‌توان به همراه هدایت و مدیریت درست این واحدها و تحقق ایده‌های خلاقانه و تحول در ارائه خدمات و تولیدات متناسب با توان رقابت با انواع خارجی در راستای حفظ و حتی گسترش اشتغال و تولید با كیفیت گام برداشت؛ بنابراین، لازمه تحقق فرمایش‌های مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جدید ـ كه نشان دهنده اهمیت حیاتی حمایت از تولید ملی است ـ می‌تواند بر پایه شاخص‌های زیر باشد:

1 ـ تحقق روح خودباوری در هموطنان؛ یعنی اینكه باور داشته باشیم، ایرانی می‌تواند كالای برتر را با حفظ كیفیت قابل رقابت با نمونه خارجی تولید كند؛ بنابراین، ایرانی باید كالای ایرانی مصرف كند و نخستین گام در زمینه تولید ملی و اشتغال، فرهنگسازی است.

2 ـ تجدید نظر در قوانین مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری، تلاش برای كاهش بوروكراسی در روند سرمایه‌گذاری در این زمینه؛ بنابراین، لازم است، كارگروهی متشكل از مدیران دستگاه‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی تشكیل شود و قوانینی كه به نوعی مانع بخش تولید و سرمایه گذاری هستند، شناسایی و با ارائه پیشنهادهایی به دستگاه‌های مسئول حذف شوند.

3 ـ حمایت دولت از بخش صنعت و كشاورزی با اختصاص یارانه و سیاست‌های تشویقی در راستای كاهش هزینه‌های تولیدی و حفظ اشتغال و سرمایه گذاری و امكان رقابت در بازار.

4 ـ ایجاد محدودیت، از جمله افزایش تعرفه گمرگی جهت اقلام و كالاهایی كه نمونه مشابه داخلی دارند؛ آن هم برای جلوگیری از ورشكستگی صنایع داخلی، كه متأسفانه بارها رعایت نکردن این مهم، موجب ورشكستگی صنایع گوناگون داخلی شده است.

5 ـ جلوگیری قاطعانه اداره استاندارد و دستگاه‌های مسئول از تولید اقلام نامطلوب كه باعث بی اعتمادی خریداران در بازارهای داخلی و خارجی به تولیدات وطنی می‌شود.

6 ـ اعمال سیاست‌ای اقتصادی در بخش صادرات با پذیرش بخشی از هزینه صادرات اقلام تولیدی به كشورهای خارجی كه موجب ارزآوری، حمایت از صنایع داخلی و حفظ اشتغال می‌شود؛ دقیقا مانند همین سیاستی كه هم‌اکنون چین در حمایت از كارآفرینان و صادر كنندگانش اجرا می‌كند.

7 ـ تشكیل صندوق ملی سرمایه‌گذاری با امكان هر گونه برداشت توسط دولت با مصوبه مجلس در این خصوص.
در این باره باید گفت، مجلس كه در دوره هشتم از اهرم نظارتی خود بسیار ضعیف بهره برده، لازم است با تعریف مكانیزم‌هایی در چگونگی واریز وجوه و برداشت و تخصیص اعتبارات، تنها در راستای ایجاد اشتغال، نظارتی قوی داشته باشد.

8 ـ تشكیل كمیته ملی بهره‌وری با هدف افزایش بهره‌وری و كار مفید كاركنان، ایجاد روحیه منتهی به تعهد شغلی، شناسایی موانع موجود در راه افزایش بهره‌وری، فعال سازی كمیته‌های نظام پیشنهادها و ایده‌ها در ادارات و اعمال سیاست‌های تشویقی از این افراد صاحب فكر و ایده.

9 ـ تشكیل كمیته ملی ابداعات و اختراعات برای شناسایی اختراعات و ابداعات و اكتشافات برتر با حضور اعضای هیأت علمی مراكز تحقیقاتی، اعمال سیاست‌های تشویق در زمینه حمایت از مخترعان و مكتشفان و... تعریف راهكارهای عملی برای عملیاتی شدن اختراعات و...؛ بنابراین، لازم است جشنواره‌های ابداعات و اكتشافات و ایده‌های برتر در همه سطوح از دبستان تا دانشگاه و مراكز تحقیقاتی با هدف تقویت روحیه خلاقانه و پرورش استعدادها طراحی شود.

اوضاع کنونی تحریم كشور را می‌توان به دور از شعار زدگی‌های رایج به یك فرصت تبدیل كرد. در این باره، ایجاد مؤسسات ملی پرورش خلاقیت، تقبل هزینه‌های طرح‌های تحقیقاتی گوناگون توسط بخش‌های دولتی، تشكیل كمیته ملی حمایت از اختراعات، اكتشافات ونوآوری‌ها، تشكیل جدی نظام‌های پیشنهادها، طرح‌ها و ایده‌ها در كلیه دستگاه‌های اجرایی جهت شناسایی ایده‌های برتر با هدف افزایش بهره‌وری و تولید و كاهش هزینه‌ها، تقدیر شایسته از صاحبان ایده‌ها و... از اهمیت خاصی برخوردار است.

10 ـ تشكیل كمیته‌های بررسی مشكلات صنایع در همه استان‌ها برای بررسی دلایل تعطیلی صنایع با حضور استانداران و مدیران دستگاه‌ها و صاحبان صنایع و حمایت از صنایع ورشكسته یا در شرف تعطیلی. البته گفتنی است، در صورت حمایت مدیران دولتی، می‌توان بسیاری از این صنایع را دوباره فعال كرد.

11 ـ اجرای درست اصل 44 با نظارت مجلس و سازمان بازرسی و نهادهای مسئول و جلوگیری از واگذاری‌های بیرون از ضابطه و برخورد قاطعانه دستگاه قضا با افراد سودجو و متصل به رانت‌های غیر قانونی قدرت.

12 ـ به كارگیری شیوه‌های نوین در بخش‌های صنعتی و كشاورزی برای افزایش میزان بهره‌وری و تولید؛ برای نمونه، اجرای طرح‌های نوین آبیاری قطره‌ای در بخش كشاورزی با هدف كاهش استفاده از ذخایر آبی و افزایش دست‌کم دو برابری تولید.

13 ـ اجرای دوره‌های آموزشی برای مشاغل جدید در زمینه‌های علمی، تكنولوزیك، نانو با هدف گسترش بازار كارمشاغل جدید. در همین زمینه، لازم است سازمان فنی وحرفه ای با شناسایی مشاغل جدید و برگزاری دوره‌های آموزشی و حمایت‌های مالی، زمینه را در بازار كار برای ایجاد اشتغال فراهم کند.

14ـ هدفمند کردن پرداخت تسهیلات اشتغال و حذف روند پرداخت برخی از تسهیلات كه موجب انحراف از هدف ایجاد اشتغال است. در این خصوص با راستی آزمایی میزان اشتغال ادعایی، دستگاه‌های گوناگون می‌توان میزان انحراف یا درستی نمودارهای اشتغال ـ بنا بر نوع تسهیلات پرداختی ـ را مشخص نمود و بر پایه آن، تسهیلات را به بخش‌هایی كه اشتغال واقعی ایجاد می‌كنند، کشاند

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 3 اردیبهشت 1391    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات()