تبلیغات
دهیاری بودالالو dh- bodalaloo

منطقه گردشگری وتوریستی دریاچه نئور - سوباتان

سالیان متوالی است که گردشگران ،روستای بودالالو را به عنوان مبدأ جهت بازدید از منظقه زیبا وتوریست پذیر دریاچه نئور - سوباتان انتخاب میکنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 16 خرداد 1395    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

همایش پیاده روی با خانواده در بودالالو

همایش بزرگ پیاده روی با خانواده با حضور پرشور اهالی روستای بودالالو برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت نیمه شعبان و سالروز حماسه سوم خرداد همایش بزرگ پیاده روی با خانواده در روستای بودالالو بخش هیر با حضور گسترده اهالی این روستا ها و مسئولان استانی و ورزشی برگزار گردید

 

در همایش روستای بودالالو  که عصر یکشنبه با حضور بیش از 500 نفر از اهالی و بخشدار بخش هیر  فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید دستغیب هیر و مسئولان ورزشی حضور داشتند برگزار شد ودر پایان همایش پیاده روی به قید قرعه به 50 نفر از شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد

 

 

 

 

 

 

 

 

همزمان با همایش پیاده روی از مسافرین و شرکت کنندگان در همایش با شربت وشرینی پذیرایی شد

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 3 خرداد 1395    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

تعطیلات فطر در بودالالو

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 مرداد 1394    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

نیمه شعبان در روستای بودالالو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 خرداد 1394    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

طبیعت بهاری بودالالو

 

 

 

 

 

آبشار بودالالو

 

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

زمستان در بودالالو

با عنایت به کمبود بارندگی های زمستانی در روستا بارش برف زمستاینی و نزولات آسمانی رضایت اهالی وکشاورزان روستا جهت کشت  زراعت بهاره بیشتر کرد

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 7 اسفند 1393    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

اساسنامه دهیاری

اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها

‌اساسنامه، تشکیلات و سازمان
دهیاری‌ها
1380.11.21 - 1841
‌نقل از شماره 16619-1380.12.25 روزنامه رسمی
‌شماره .56020ت23674‌هـ 1380.12.08
‌اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها
‌وزارت کشور - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.11.21 بنا به پیشنهاد شماره 1.8.3738 مورخ
1379.08.01 وزارت کشور و به استناد تبصره (2) ماده واحده‌قانون تأسیس دهیاری‌های
خودکفا در روستاهای کشور - مصوب 1377 - اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها را
به شرح زیر تصویب نمود:
‌فصل اول - کلیات
‌ماده 1- محدوده خدماتی هر دهیاری به پیشنهاد مشترک دهیار و شورای اسلامی روستا -
که در این اساسنامه شورا نامیده می‌شود - و موافقت شورای‌اسلامی بخش یا جانشین
قانونی آن‌ها تعیین می‌شود و پس از کسب نظر از دستگاه‌های ذی ربط و تأیید استاندار
قابل اجرا است.
‌تبصره - در صورتی که محدوده قانونی روستا قبلاً به وسیله دستگاه‌های ذی ربط تعیین
شده باشد تا تعیین محدوده جدید محدوده قبلی قابل استناد‌است.
‌ماده 2- دهیاری نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود، دارای شخصیت حقوقی مستقل است و
به صورت خودکفا اداره می‌شود.
‌ماده 3- هر دهیاری دارای درجه‌ای خواهد بود که با توجه به حجم کار، درآمد، جمعیت
و وسعت روستا تعیین و پس از کسب نظر از وزارت جهاد‌کشاورزی از طریق وزارت کشور
ابلاغ می‌شود.
‌ماده 4- کلیه مکاتبات دهیاری فقط با امضای شخص دهیار معتبر است.
‌ماده 5- دهیار طبق بند (م) ماده (68) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای
اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1375 - (‌که در این‌اساسنامه، قانون شوراها
نامیده می‌شود) برای مدت چهار سال توسط شورا انتخاب و برای صدور حکم به بخشدار
معرفی می‌شود و انتخاب مجدد وی‌بلامانع است.
‌تبصره 1- یک نسخه از حکم دهیار توسط بخشداری به واحد مربوط در استانداری ارسال
می‌شود.
‌تبصره 2- واحدهای ذی ربط در استانداری‌ها مکلفند فهرست اسامی کلیه دهیاران و
خلاصه وضعیت آن‌ها را تنظیم و به اداره ذی ربط در وزارت کشور‌ارسال نمایند. همچنین
هر گونه تغییر و اصلاحی باید به اداره یاد شده اعلام شود.
‌ماده 6- خدمت دهیار در موارد زیر به پایان می‌رسد:
1- حجر دهیار
2- از دست دادن هر یک از شرایط احراز سمت دهیار به تشخیص شورا
3- قبول استعفای دهیار توسط شورا
‌تبصره - در صورت عدم قبول استعفا از طرف شورا، دهیار می‌تواند بعد از پانزده روز
از تاریخ اعلام، استعفای خود را به دفتر بخشداری ارسال کند و‌شورا موظف است حداکثر
قبل از اتمام مدت، دهیار جدید را انتخاب و جهت صدور حکم به بخشدار معرفی نماید.
4- عزل دهیار با اکثریت آرای اعضای شورا با رعایت آیین نامه‌ها و مقررات مربوط.
5- عدم حضور در محل خدمت بیشتر از پانزده روز بدون کسب مجوز از رییس شورا یا
نداشتن عذر موجه به تشخیص شورا.
‌ماده 7- کارکنان دولت، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیر
دولتی و دولتی و سازمان‌های وابسته به آن‌ها می‌توانند به عنوان‌مأمور به خدمت در
سمت دهیار انجام وظیفه نمایند و پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی
مربوط، به سازمان محل خدمت اولیه‌خود بازگردند و مدت مأموریت آن‌ها جزء سوابق
خدمتی مرتبط آنان محسوب می‌شود؛ چنانچه دهیار از بین مستخدمان وزارتخانه‌ها یا
مؤسسات یاد‌شده انتخاب نشده باشد پس از برکناری یا خاتمه دوره قانونی یا استعفای
او، دهیاری، وزارت کشور و سایر مراجع ذی ربط در قبال او هیچ گونه تعهد‌استخدامی
نخواهند داشت.
‌تبصره 1- هرگاه یکی از کارمندان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع این ماده برای
تصدی دهیاری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع‌کارمند مکلف است با
مأموریت او موافقت کند.
‌تبصره 2- دهیار می‌تواند همزمان با تصدی مسؤولیت دهیاری به فعالیت آموزشی خود نیز
ادامه دهد.
‌ماده 8- در فاصله بین برکناری دهیار یا استعفا یا خاتمه خدمت او تا انتخاب دهیار
جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان دهیاری‌به انتخاب شورا
به عنوان سرپرست دهیاری انجام وظیفه می‌نماید.
‌ماده 9- دهیار در زمان تصدی خود، نمی‌تواند رئیس یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل
شرکت‌ها و مؤسساتی باشد که تمام یا قسمتی از حوایج عمومی‌حوزه دهیاری را تأمین
می‌نماید همچنین دهیار حق ندارد در معاملات و قراردادهایی که یک طرف آن دهیاری است
به طور مستقیم ذی سهم یا ذی نفع‌باشد.
‌فصل دوم - وظایف
‌ماده 10- وظایف تفصیلی دهیار و دهیاری جهت اداره و حفظ توسعه پایدار روستا براساس
قانون شوراها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح‌زیر است:
1- بهبود وضع زیست محیطی روستا.
2- کمک به شورا در خصوص بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی،
اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و امور‌رفاهی روستا و تهیه طرح‌ها و
پیشنهادهای اصلاحی و عملی در زمینه‌های یاد شده و ارایه آن به مسؤولان ذی ربط جهت
اطلاع و برنامه ریزی و اقدام‌لازم.
3- تشویق و ترغیب روستاییان به انجام اقدامات لازم در جهت رعایت سیاست‌های دولت.
4- مشارکت و همکاری با شورا در جهت پی‌گیری اجرای طرح‌های عمرانی اختصاص یافته به
روستا.
5- همکاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات و تهیه آمار
مربوط.
6- تأمین اراضی مورد نیاز مرتبط با اهداف و وظایف دهیاری پس از اخذ مجوز قانونی.
7- همکاری مؤثر با مسؤولان ذی ربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در
محدوده قانونی و حریم روستا.
8- تشویق و ترغیب روستاییان به توسعه صنایع دستی و اهتمام به ترویج، توسعه و
بازاریابی محصولات کشاورزی و دامی روستا.
9- اجرای مصوبات شورا.
10- همکاری با نیروی انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم و اجرای مقررات
خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل‌اختلافات محلی.
11- اعلام فرامین و قوانین دولتی مربوط و پی‌گیری حسن اجرای آن‌ها.
12- مراقبت و حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات عمومی در اختیار دهیاری.
13- همکاری با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف
آن‌ها.
14- مراقبت بر اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین
بهداشت محیط.
15- ارسال گزارش‌های درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهیار.
16- حضور دهیار در زمان و مکان مقرر و پاسخگویی به سؤالات در صورت تقاضای شورا.
17- ارسال گزارش ماهانه فعالیت‌های دهیاری برای شورا و رونوشت آن به بخشداری.
18- تهیه تعرفه عوارض با همکاری شورا و ارایه آن به شورای اسلامی بخش به منظور
تصویب و طی سایر مراحل قانونی.
19- وصول عوارض مصوب مراجع قانونی و مصرف آن در موارد معین.
20- مراقبت بر وضعیت بهداشتی گرمابه‌ها، نانوایی‌ها، قصابی‌ها، قهوه خانه‌ها و
فروشگاه‌های مواد غذایی و بهداشتی براساس ضوابط و مقررات‌مربوط و معرفی اماکن غیر
بهداشتی به مسؤولات ذی ربط.
21- برآورد و تنظیم و ارایه بودجه سالانه دهیاری و متمم و اصلاح آن به شورا جهت
تصویب.
22- اهدا و قبول اعانت و هدایا به نام روستا با تصویب شورا.
23- فراهم نمودن زمینه ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها، فضاهای سبز،
ورزشی و آموزشی، مراکز تفریحی عمومی و مجاری آب و توسعه‌معابر و اجرای آن‌ها از
طریق دهیاری و همکاری در زمینه طرح بهسازی روستا.
24- تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و
لایروبی قنوات مربوط به روستا و تأمین آب و روشنایی در حد‌امکان.
25- کمک در احداث تأسیسات تولید و توزیع آب، برق و مخابرات و تعیین نرخ آن در
روستا تا زمان اقدام مراجع ذی ربط (‌وزارتخانه‌های جهاد‌کشاورزی، نیرو، پست و
تلگراف و تلفن و شرکت آب و فاضلاب روستایی)
26- مراقبت بر بهداشت ساکنان روستا و تشریک مساعی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی برای واکسیناسیون در جهت پیش‌گیری از‌بیماری‌های واگیر.
27- جلوگیری از تکدی گری و واداشتن متکدیان به کار.
28- انجام معاملات دهیاری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول، مقاطعه،
اجاره و استجاره.
29- ایجاد و سازماندهی غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در
انتظام امور آن‌ها.
30- اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و
دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی و‌تسطیح چاه‌ها و چاله‌های
واقع در معابر براساس مصوبات شورا.
31- همکاری در جلوگیری از شیوع بیماری‌های انسانی و حیوانی واگیر و مشترک انسان و
دام، اعلام مشاهده این گونه بیماری‌ها به مراکز بهداشتی‌درمانی و دامپزشکی محل یا
سایر مراکز ذی ربط، اهتمام به دور نگهداشتن بیماران مبتلا، معالجه و دفع حیوانات
مبتلا به امراض واگیر، بلاصاحب یا‌مضر.
32- تشریک مساعی با سازمان میراث فرهنگی در حفظ بناها و آثار باستانی روستا و
همکاری با مسؤولان ذی ربط برای اداره، احداث، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات
عمومی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی مورد نیاز روستا در حد امکانات.
33- صدور پروانه برای ساختمان هایی که در محدوده قانونی روستا ساخته می‌شوند با
رعایت مقررات مندرج در آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی‌احداث بنا و تأسیسات
در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویب‌نامه شماره 4940 مورخ
1355.02.22 و سایر مقررات.
34- همکاری با شورای بخش و بخشداری به منظور بررسی و صدور پروانه‌های کسب.
35- معرفی خانواده‌های بی سرپرست و بی بضاعت به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد
امام خمینی و مساعدت به آن‌ها در حد امکانات.
36- همکاری در نگهداری و تسطیح راه‌های واقع در حریم اراضی روستا از طریق خودیاری
اهالی روستا و دستگاه‌های ذی ربط.
37- مساعدت و همکاری با کشاورزان در جهت معرفی محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی و
صنایع دستی روستا در مراکز شهری و‌نمایشگاه‌های ذی ربط.
38- پی‌گیری و مساعدت در جهت ایجاد مؤسسات خیریه و صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات
فرهنگی.
39- همکاری با واحدهای امدادرسانی در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه و بلایای
طبیعی.
40- گزارش پیشرفت یا عدم پیشرفت فیزیکی طرح‌ها به شورا و بخشدار و پیشنهاد راه
کارهای مناسب برای تسریع در اجرای آن‌ها در جهت اجرای بند(‌هـ) ماده (68) قانون
شوراها.
41- همکاری با دستگاه‌های ذی ربط در جهت تهیه و اجرای طرح هادی روستا و تهیه
پیشنهادهای لازم و تعیین کاربری اراضی واقع در روستا به منظور‌گنجاندن آن‌ها در
طرح هادی و اجرای ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا.
42- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات شورای
اسلامی بخش و روستا نسبت به ارزانی و فراوانی‌خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و
جلوگیری از فروش اجناس فاسد شده و معدوم نمودن آن‌ها با هماهنگی مراجع قانونی ذی
ربط.
43- همکاری با مراجع ذی ربط در جهت تسهیل دسترسی مردم روستا به آرد و نان مرغوب.
44- پی‌گیری و ایجاد زمینه نظارت بر امور بهداشتی روستا از قبیل کشتار بهداشتی دام
و عرضه گوشت.
45- اجرای مقررات دهیاری که جنبه عمومی دارد و به تصویب شورا و تأیید شورای اسلامی
بخش رسیده و پس از اعلام برای کلیه ساکنان روستا لازم‌الرعایه است.
46- پیشنهاد نامگذاری معابر و اماکن و تأسیسات روستا به شورا جهت بررسی و ارایه
آن‌ها به شورای اسلامی بخش جهت سیر مراحل لازم.
47- شناسایی زمینه‌های اشتغال و مساعدت در جهت تأمین کار برای افراد جویای کار با
همکاری دستگاه‌های ذی ربط.
‌فصل سوم- بودجه و امور مالی
‌ماده 11- اهالی روستا به منظور تأسیس دهیاری مبلغی را به عنوان خودیاری تأسیس
دهیاری به حساب بانکی دهیاری که در یکی از نزدیک‌ترین شعب‌بانک‌های کشور به نام
دهیاری افتتاح می‌شود واریز و برگه پرداخت را همراه با درخواست اهالی و شورا به
وزارت کشور ارایه می‌نمایند.
‌تبصره 1- میزان سرانه نقدی خودیاری و کمک‌های غیرنقدی اهالی براساس دستورالعملی
تعیین می‌شود که وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد نمود.
‌تبصره 2- سرمایه غیرنقدی که از طریق اهالی تأمین خواهد شد عبارت است از اموال
منقول و غیرمنقول اعم از ماشین آلات، زمین، ساختمان و‌تأسیسات که مورد استفاده
دهیاری قرار می‌گیرد.
‌تبصره 3- کل سرمایه نقدی و غیرنقدی موضوع این ماده متعلق به دهیاری روستای محل
است.
‌تبصره 4- انتقال و واگذاری اموال و املاک دهیاری تابع آیین‌نامه مالی و معاملاتی
دهیاری موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های‌خودکفا در روستاهای
کشور - مصوب 1377 - است.
‌ماده 12- سال مالی دهیاری از اول فروردین ماه هر سال تا آخر اسفندماه همان سال
خواهد بود به استثنای اولین سال که آغاز آن تاریخ تأسیس دهیاری‌و پایان آن
اسفندماه همان سال است.
‌ماده 13- منابع درآمد دهیاری عبارتند از:
1- عوارض مقرر در آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی
شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و‌انتخابات شوراهای اسلامی کشور و
انتخاب شهرداران مصوب 1375، موضوع تصویب‌نامه شماره .32495ت21823‌هـ مورخ
1378.08.10
2- عوارض صدور پروانه ساختمان با رعایت آیین‌نامه مندرج در بند (1) این ماده و
سایر قوانین و مقررات مربوط.
3- دریافت وام از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با تصویب شورا و تأیید شورای اسلامی
بخش.
4- درآمد حاصل از کمک‌های دولتی و خودیاری بخش خصوصی، اعانات و هدایا در چارچوب
دستورالعمل‌های مربوط.
5- وصول بهای خدماتی که دهیاری ارایه می‌دهد با تصویب شورا و تأیید بخشدار و رعایت
دستورالعمل‌های مربوط.
6- کمک‌های دولت برای اجرای طرح‌های خدماتی و عمرانی در قالب بودجه سالانه کل
کشور.
7- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاص یافته از سوی مراجع وضع عوارض به منظور ایجاد
تأسیسات عمومی و دولتی در محدوده قانونی روستا و‌حریم آن.
‌ماده 14- کلیه عوارض و درآمدهای دهیاری منحصراً به مصرف همان روستا می‌رسد.
‌ماده 15- حقوق ماهانه دهیار از محل بودجه شورا مندرج در ماده (47) آیین‌نامه
اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی‌روستا و نحوه انتخاب
دهیار موضوع تصویب‌نامه شماره .1760ت21068‌هـ مورخ 1378.01.24 و به استناد ماده
(94) قانون شوراها و با توجه به‌درجه دهیاری و دستورالعمل مربوط که از طریق وزارت
کشور ابلاغ خواهد شد تعیین می‌شود.
‌ماده 16- صدور احکام حقوقی و مأموریت و مرخصی دهیار با موافقت شورا از طریق
بخشدار صورت می‌گیرد.
‌ماده 17- هرگونه برداشت از وجوه و اعتبارات دهیاری در قالب بودجه مصوب سالانه و
طرح‌های مصوب شورا با رعایت مقررات مربوط انجام‌می‌شود.
‌ماده 18- اسناد و اوراق تعهدآور و حساب‌های بانکی به امضای مشترک دهیار و مسؤول
مالی دهیاری که ذی حساب دهیار است انجام می‌شود.
‌ماده 19- دهیار مکلف است تا پایان دی ماه هر سال بودجه سال بعد دهیاری را به شورا
ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا نیمه اسفندماه همان‌سال به بودجه پیشنهادی
رسیدگی و در مورد آن اظهارنظر نماید و قبل از پایان اسفندماه بودجه مصوب را جهت
اجرا به دهیاری ابلاغ نماید.
‌تبصره 1- دهیار می‌تواند در صورت نیاز در طول سال مالی و قبل از انقضای آن نسبت
به ارایه متمم یا اصلاح بودجه پیشنهادی دهیاری برای اظهارنظر‌و تصویب نهایی به
شورا اقدام نماید.
‌تبصره 2- دهیار مکلف است حداکثر تا نیمه خردادماه سال بعد تفریغ بودجه و صورت‌های
مالی دهیاری را حسب اظهارنظر به شورا ارایه و شورا‌موظف است حداکثر تا پایان
تیرماه نسبت به صورت‌های مالی و تفریغ بودجه شورا اعلام نظر و تصمیم مقتضی اتخاذ و
مراتب را جهت اقدام لازم‌قانونی به دهیار ابلاغ نماید.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 بهمن 1393    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

یادواره شهدای بخش هیر

یادواره شهدای بخش هیر با درخواست اعضای شورای فرهنگ عمومی باهمکاری پایگاه شهید قادر سلمانی ودهیاری در روستای بودالالو با استقبال پرشکوه اهالی منطقه در مورخ 93/8/15 همزمان با  روز شهادت سرور وسالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و سومین سالروز شهادت امام سید الساجدین در محل عباسیه روستای بودالالو برگزار گردید

 

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 7 دی 1393    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

محوطه سازی عباسیه روستا

با استفاده از امکانات موجود دهیاری وهمکاری اهالی محترم وشریف روستا و طبق مستندات موجود در دهیاری محوطه سازی عباسیه روستا در طی 12 روز به اتمام رسید ومبلغ 78میلیون ریال از اعتبار عمرانی دهیاری در این محل هزینه و به اتمام رسید از تمامی عزیزانی که در اجرای این پروژه دهیاری را یاری نمودند نهایت تشکر وقدردانی را داریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 27 شهریور 1393    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

روستای بودالالو میزبان میهمانان

 

نحوه خدمات رسانی به مسافرین

روستای بودالالو دلیل قرار داشتن در مسیر ارتباطی اردبیل – سرچم وتقاطع عبوری دریاچه توریستی نئور همچون سایر نقاط استان میزبان میهمانان زیادی از سراسر کشور بوده وبا عنایت به کمبود آب شرب روستا، دهیاری با هماهنگی بخشدار محترم وزحمتکش منطقه در حل مشکل فوق از امکاناتی مانند خودروی آتش نشانی دهیاری آراللوی بزرگ وخودروی حمل آب شرکت آب وخاک کشور توانست معضلات موجود را مرتفع وخدمات شایسته ای را ارائه نماید همچنین در فرآیند برداشت وپاکسازی سطح روستا علی الخصوص محور اصلی تردد به صورت مرتب اقدامات قابل توجهی انجام پذیرفته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 11 مرداد 1393    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

جدول گذاری

اجرای طرح سنگ فرش در روستای حفط آبادزیرسازی خیابان سعدی

درمورخ 93/4/25 خیابان سعدی بودالالو با اعتبار 60میلیون ریال به طول 100متر جدول گذاری وزیر سازی شد از کلیه عزیزانی که دراین مدت متحمل زحمات این دهیاری شدند کمال تشکر وقدردانی را داریم

 

 

 

 

 

بازگشایی خیابان

 

 

 

 

 

 

خیابان بازگشایی شدهزیرسازی خیبان سعدی

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 تیر 1393    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

توسعه فرهنگی اجتماعی در روستا

-مقدمه
 امروزه برنامه ریزی فرهنگی در تمام عرصه های ساختاری جامعه از جمله توسعه پایدار روستاهای جامعة ایران امری ضروری  به نظر می رسد. ارائه نوآوری های مختلف، ایجاد راهکارها و راهبردهای علمی وکاربردی در حوزه پذیرش و تعامل متقابل جامعه روستایی در اجرای این طرح ها، نیازمند یک مدیریت فرهنگی عمیقی می باشد؛ بنابراین، ضرورت انجام  برنامه ریزی فرهنگی در سطح روستاهای کشور مورد توجه دولتمردان، پژوهشگران، دانشگاهیان و... قرار گرفته است، لذا بررسی طرح های تحقیقاتی، مقالات مهم و سلایق علمی در این زمینه بسیار با اهمیت است.« در واقع روستاها به دلیل اینکه محل برخورد فرهنگ در تقابل با توسعه و نوآوری های نوین درون زا و برون زاست؛ و در برخی مواقع این توسعه با برخورد منفی بافت فرهنگی جامعه روبرو می شود و حتی در مواردی باید از نوع توسعه گذشت و عطای اجرای آن را به لقایش بخشید و یا حتی زمانی که پروژه ها و طرح های ضرورت بخش در سطح جامعة روستایی در جریان است، در عین حال جامعه مورد نظر بر نمی تابد و همکاری لازم را نمی کند، پس در این جا وجود یک نوع برنامه ریزی فرهنگی ضروری به نظر می رسد که با آگاهی دادن فرهنگی و صحیح جامعه را به پذیرای طرح های توسعه یافته پایدار، آماده نمائیم.» ( عظیمی ،1388.)
2-طرح مسأله
همانطور که بیان شد، امروزه برنامه ریزی فرهنگی در تمام عرصه های توسعه پایدار جامعه که منجربه ایجاد انسجام و نظم در مسائل فرهنگی می شود و ممکن بودن تحقق آرمانی و اهداف انقلاب را به ثبت می رساند، امری ضرورت مند تلقی می گردد. لذا « توجه به تمام عوامل نظام اجتماعی جامعه و لزوم توجه به روابط الزام آور و انگیزشی بین عرصه های مختلف یک جامعه، که منجربه افزایش توانایی فرهنگی می شود، برنامه ریزی فرهنگی و طراحی آن  را امری ملزوم دانسته، اما به تنهایی کافی نیست و لزوم تحقق آن در جامعه و پذیرش آن از سوی مردم و عمل بر طبق آن هم باید اجرا گردد.» ( شمسینی غیاثوند،1385: 41) بر این اساس در این مقاله به دنبال مطالعه جایگاه برنامه ریزی فرهنگی در توسعة پایدار روستایی می باشیم، که دارای چه کارکردهایی است؟ و با توجه به ضرورت این مساله در جامعه مهمترین راهبردها و راهکارهای پایدار را بیان خواهیم کرد.
 3-ضرورت موضوع
با توجه به ماهیت فرهنگی جامعه، برنامه ریزی فرهنگی عبارتست از « طراحی، نوسازی، و بازسازی سیستم فرهنگ، کشور  در سطح، سازمان ها، سیاست ها، قوانین و سازوکارهای نظام مند که منجربه به اهداف فرهنگی مورد نظر گردد.».( بنیانیان،1385: 14) برنامه ریزی فرهنگی در سطح جامعه روستایی ما از سوی دستگاه ها و سازمان های مربوطه باید در ابعاد مختلف توسعه شکل گیرد. از طریق ایجاد تشکلات درون نهادی در بین  ساختار فرهنگی روستا می توان به تأثیرگذاری سیاسی، فرهنگی،  سازمانی پرداخت، و بر پذیرش ایده ها و طرح های توسعه مند روستایی اهتمام داشت.
برنامه ریزان فرهنگی از طریق عناصر تغییر فرهنگی باید مقولاتی را که با توسعه پایدار جامعه روستایی همبستگی دارد چون « 1- سادگی آن ها، 2- هماهنگی با ارزش های موجود3- منزلت صاحبان خلاقیت4- وضعیت تغییر یافته در فرهنگ دریافت کننده 5- وجود نداشتن یکپارچگی لازم در نظام دریافت کننده، 6- وسعت و تداوم برنامه و.... را مورد ضرورت و امری لازم قرار دهند.» ( مور،1381: 125)
   بر اساس ضرورت و لازم بودن چنین اصولی« بعد از اصلاحات ارضی سازمان هایی چون سپاه دانش، خانه فرهنگ، سپاه ترویج و.... بوجود آمدندکه همگی دارای نقش های فرهنگی در روستاها نیز بودند و نشان از تلاش دولت وقت برای تأثیرگذاری های سیاسی و فرهنگ وارداتی در روستاها نیز بودند. بعدا از انقلاب اسلامی ایران، نیز جهاد سازندگی، بسیج، بنیاد مسکن، خانه همیار روستایی، شوراهای روستایی، شبکه بهداشت، و.... همگی برای گسترش طرح های فرهنگی در روستاها و گسترش ایده های انقلابی و بازگشت به هویت بومی و ملی تلاش بسیار وافری کردند، که تا به امروز ادامه دارد» ( ازکیا،1374: 277) در برنامه ریزی های فرهنگی جامعة روستایی، باید در عرصه های مختلف جامعه روستایی توجه ویژه به سطح قدرتمندی فرهنگی، تقویت اقتصادی و مدیریت علمی توجه کرد و توانمندی های پایدار جامعة روستایی را ارتقاء بخشید.
4-برنامه ریزی فرهنگی و توسعة فرهنگی
 تفاوت و تمایز جوامع از نظر فرهنگی موجب این شده، که تعمیم الگویی از توسعه بسادگی امکانپذیر نباشد، و یا به صورت تعمیم  یافته، نتوان به اهداف مطلوب توسعة پایدار رسید. بنابراین « منظور از توسعه فرهنگی دگرگونی است که از طریق تراکم برگشت ناپذیر عناصر فرهنگی (تمدن) در یک جامعه معین صورت می گیرد و بر اثر آن، جامعه کنترل مؤثری را بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال می کند. در این تراکم برگشت ناپذیر، معارف، فنون دانش و تکنیک به عناصری که از بیش وجود داشته و از آن مشتق شده، افزوده می شود.» ( ازکیا و همکاران،1384: 48)
در جامعه روستایی باید از طریق تعامل فرهنگی، ضرورت ها، آگاهی های متناسب با ساختار فرهنگ ملی و بومی توسعه یابد و در راستای دستیابی به نوآوری ها، و فنون مختلف، آموزش های لازم برای رسیدن به ضرورت توسعه پایدار مدیریت شود. بنابراین ارتباط برنامه ریزی فرهنگی و توسعة پایدار روستا از طریق بسط و اشاعه شاخص های کیفی و کمی، آموزش و بهداشت و... می باشد، همچنین ارتباط با دیگر مناطق و کسب تجارت و سودمندی مثبت جامعه روستایی را به سوی توسعه فرهنگی حرکت  می دهد. لذا « اولویت توسعه فرهنگی در مسیر توسعه غیر قابل انکار است. توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی را به دنبال دارد، در حالی که توسعه اقتصادی منجربه توسعه فرهنگی نشده و بلکه تسلط فرهنگی را به دنبال می آورد.» ( پاپلی یزدی و همکاران،1381: 40) بنابراین برنامه ریزی فرهنگی از طریق چهاردامنه باید بتواند تغییرات ساده ای در سطح جامعه روستایی ایجاد نماید .
اول: تدابیری در جهت تغییرات و کارکردهای نهاد فرهنگی روستاها در تعامل با توسعه پایدار روستا. همانطور که نهادهای ابتدای انقلاب در حوزه تغییرات ساختاری و فرهنگی روستا خدمات بسیاری را انجام داه اند، لذا در حال حاضر باید کارکردهای سازمان ها و نهادهای جدید دولتی و حکومتی  همت بسیاری برای پایداری و نهادینه کردن الگوهای فرهنگ بومی- ملی روستا برنامه ریزی ها و راهبردهایی را با توجه به فرایند توسعه ملی و جهانی در پیش گیرند. در واقع برنامه های سازمان های دولتی و حکومتی با همکاری شوراها و مشارکت مردم روستا در جهت اهداف و مصالح عمومی توسعة پایدار روستا از جمله توسعه فرهنگی و اجتماعی در هر بعد زمانی و مکانی باید باشد. مثلاى برپایی اعیاد اسلامی- مذهبی- ایرانی، حفظ و سلامت ارزش های بومی، پاسداشت آداب و رسوم محلی،  نگهداشت الگوهای فرهنگی انقلاب و... باید  به صورت عمیق و نهادینه یافته شده  دنبال گردد. همچنین در زمان های خاص توسعه فرهنگ از طریق استفاده و بکارگیری و وسایل ارتباط جمعی، نظیر روزنامه، تلویزیون، رادیو، و یا امکانات جدید چون بیمه روستایی، خدمات ITC؛ اینترنت پرسرعت و... می تواند از جمله تغییرات نهادهای فرهنگی روستا باشد.
دوم: تغییر باورهای مخالف فرایند توسعه پایدار روستا. در برخی مواقع در جامعه روستایی برای اجرای طرح های توسعه پایدار با مقاومت و مخالفت مردم روبرو می شویم. لذا ضرورت دارد که با شناخت عمیقی که نسبت به آداب و رسوم و یا فرهنگ آن منطقه داشته باشیم تمام ارگان ها و نهادها بسیج شوند و به صورت سازمان یافته موانع توسعه پایدار را در منطقه با آگاهی محوری و مدیریت دانش افزایی تغییر دهند.
سوم: اهمیت به خرده فرهنگ های عمومی و حذف خرده فرهنگ های مزاحم در روستا. سازمان ها متولیان امر توسعه پایدار، جامعه روستایی می توانند در تقویت یک خرده فرهنگ عمومی یا حذف خرده فرهنگ های مزاحم در توسعه پایدار روستا نقش بسزایی داشته باشند.
 چهارم: تدابیری جهت حذف خرده فرهنگ مصرف گرایی و مصرف زدگی به عنوان یک خرده فرهنگ تقابلی. در واقع با رشد توسعه اقتصادی (به اصطلاح) در جامعه روستایی، که منجربه رشد مصرف زدگی شدید روستائیان شده و این مسأله هم ناشی از ارتباط و وابستگی شدید به جامعه شهری، رسانه ها و.... می باشد، باعث شده که یک فرهنگ غلط یا عادت نادرست را در ساختار فکری، ذهنی و رفتاری روستائیان ایجاد کند و به عنوان یکی از آسیب های فرهنگی حال حاضر جامعه روستایی باعث ایجاد موانع و اختلال هایی در حوزه توسعه پایدار روستا شود؛ و لذا از طریق برنامه ریزی فرهنگی باید به تغییر این خرده فرهنگ غلط پرداخته؛ و بتوان نوعی فرهنگ جدید متناسب با ساختار جامعه روستایی همچون فرهنگ تولید، قناعت، و... را با تدوین اصول، راهبردها و کاربردهای غنی شده فرهنگی در مقابل مصرف زدگی رواج داد.
 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 22 آذر 1391    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

مسائل و مشکلات دهیاری ها

«تحلیلی كه بر جایگاه دهیاری‌ها و توسعه روستایی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» شده به رغم اهمیتی كه در برنامه پنجساله توسعه و قانونگذار برای دهیاری‌ها قائل شده‌اند، با این وصف كمترین اشاره‌ای به لزوم تقویت ساختار و چگونگی كیفیت بخشی به وظایف این نهاد تازه تاسیس و نوپا نشده است و به همین دلیل دهیاری‌ها در حال حاضر در تعامل با شورای اسلامی روستاها درگیر مسائل متعددی شده‌اند كه اگر برای آنها چاره‌اندیشی نشود، یكی از مهمترین دستاوردهای توسعه پایدار لطمه خواهد دید.

شوراهای اسلامی و دهیاری روستاها دو نهاد مكمل یكدیگر به شمار می‌روند اما به دلیل شرایط و ضوابط انتخاب ، اعضای شورای اسلامی روستاها سطح تحصیلاتی پایین‌تر از دهیار كه حداقل باید دیپلم باشد دارند و در همین حال از نظر آموزش‌های مرتبط با كار نیز شرایط و امكانات مشابه دهیاران را ندارند و بدین سبب نوعی هماهنگی در این زمینه وجود دارد و افزون بر آن، شوراها به دلیل سابقه بیشتر و قدرت تصمیم‌گیری، در مواردی توقعات بیش از حد دارند و مداخلات خارج از وظیفه در كار دهیاری‌ها اعمال می‌كنند.

دهیاری‌ها به عنوان نهادی عمومی و غیرواقعی، قاعدتا نباید وابسته به اعتبارات دولتی باشند، اما از آنجا كه روستاها و خصوصا روستاهای فقیر، توان تامین هزینه‌های تشكیلات دهیاری را ندارند تمهیداتی از جمله منابعی از محل تجمیع عوارض برای تامین هزینه‌های آنها اندیشیده شده است كه به علت گسترش روز افزون دهیاری‌ها، اعتبارات این منبع تكافوی نیازها را نمی‌دهد.

همچنین دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستاها مایه تحول و امید در مدیریت نابسامان روستایی كشور به شمار معرفی می رود و نیازمند اصلاح قوانین مجلس و تصویب قوانین جدیدی در راستای استقرار و تحكیم دهیاری‌ها هست.

افزایش تخصیص وجوه اداره شده در اختیار وزارت كشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌های كشور) به خصوص از محل ردیف‌های ملی و استانی و نیز عواید موضوع قانون تجمیع عوارض برای اجرای طرح‌های گوناگون در روستاها با هدف درآمدزایی، اصلاح تشكیلات استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها متناسب با گسترش روزافزون دهیاری‌ها و وظایف آنها، عنایت به نقش دهیاری‌ها در تصویب كلیه قوانین مربوط به عمران روستایی به خصوص مقاوم‌سازی ابنیه روستایی و توجه به نقش دهیاری‌ها در تصویب قوانین مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز و حل اختلاف اخذ عوارض و بهای خدمات روستایی از دیگر مزایایی است كه بایستی بدان توجه نمود

 

باید دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا را پل ارتباطی بین مردم و مسئولان دانست و اظهار داشت: با وجود گذشت 3 دوره از شروع به کار شوراهای اسلامی و پس از آن دهیاری‌ها، به منظور مدیریت امور روستاها، هنوز نیازهای بسیاری در بخش مدیریت روستا وجود دارد که همت مضاعف و تلاش بیشتری را برای دستیابی به آرمان‌های مورد نظر برای زندگی مناسب در روستاها را می‌طلبد.

کمبود اعتبارات عمرانی، وضع قوانین و دستور‌العمل‌های مختلف، نبود درک صحیح از نیازهای اصلی و فرعی زندگی روستایی، توسعه نیافتگی روستاها در مقابل رشد روز افزون شهرهای مجاور و الگو‌برداری از زندگی شهری برای روستاها، عملا زندگی روستائیان را مورد هجمه و تغیرات اساسی قرار داده است.

در این میان دهیاران به عنوان مدیران روستا در اداره امور با مشکلاتی روبه رو هستند که قانون وظایفی را برای دهیار تعریف کرده است.

با توجه به اینکه برخی از دهیارها، در برخی امور دیگر مشغول به کار هستند و دهیار بودن آنها به عنوان کار چندم تعریف شده است، برخی کم کاری‌ها مشاهده می‌شود که باید در قانون‌گذاری به این مشکل رسیدگی شود زیرا این امر فرصت مدیریت مطلوب را از دهیار صلب می‌کند.

نقص قوانین ساخت و ساز ویلا در روستاهای ییلاقی . این نیاز به خوبی احساس می‌شود زیرا قوانین موجود نه جوابگوی حل مشکلات است و نه به جلوگیری از ساخت و سازها منجر می‌شود.

طولانی شدن روند کمیسیون ماده 99 و نبود اختیار کافی برای دهیاری در برخورد با این معضل و گاه فشارهای مضاعف از افراد ذی نفوذ، روند اجرایی این امور از دهیاری‌ها و شورای روستا خارج می‌شود که این اتفاق سبب عقب ماندگی روستاها نسبت به شهرها و درآمد بالای شهرداری‌ها می‌شود.

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 2 مهر 1391    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

نقش مدیریت محلی در پرو ژه های عمرانی

مدیریت محلی مفهوم نسبتا جدیدی است كه كاربرد ان در حو زه ی مسا ئل رو ستایی روز به روز در حال افزا یش است . امروزه مدیریت محلی را از اركان اصلی حل مسا ئل روستا یی می دانند . به عبارت دیگر رفع مسا ئل و مشكلا ت جامعه روستایی بدون كمك مدیریت محلی امكان پذیر نمی با شد . مدیریت محلی می توانند موجودات گسترش نهادهای غیر دولتی  ا فزایش مشاركت مردم در اداره ی  امو رخود و پا  سخ گو نمودن نها دهای دولتی در قبال طرح ها و پروژه های عمرانی را به همراه  داشته باشد.

شورای اسلا می  روستا ها و دهیار در كنار هم پایه های مدیریت محلی  را  تشگیل می دهند . روستاییان با انتخاب شوراها ی روستایی این  انتظا ر را دارند كه این نها د به نمایندگی از ان ها در حل مسا ئل روستایی تلاش نماید و در واقع نظرات شورا ی روستا را می توانند باز نمایی از نظرات روستاییان دا نست .  شورای روستا پس از انتخاب شدن تو سط روستاییان امورمختلف روستا را  با هم فكری  مورد برسی قرا ر داده و برای حل ان ها تدا بیری میاندیشد .اجرای این تدابیر از سوی  شورای روستا  به دهیا ر وا گذار  می شود .  به عبا رت  دیگر دهیار در مدیریت  محلی به عنوان بازوی اچرا یی  شورا شناخته می شود یكی از زمینه هایی كه دهیا ر باید در ان مشاركت فعال داشته باشد  مربوط  به پروژه های عمرانی روستا می باشد این امر در اساسنامه تشكیل دهیاری ها نیز امده است این  اساسنامه یكی  از وظایف دهیا ری ها را همكاری  با شورا   در جهت پیگیری اجرا ی  طرح های عمرانی اختصا ص یافته به روستا می دا ند .

علا وه  بر این در بخش های مختلف  اساسنا مه از دهیار خوا سته شده كه با كمك شورا  به بررسی و شناخت كمبود ها نیا زها و نارسایی های  های عمرا نی  روستا بپردازد و با تهییه ی طرح ها  و پیشنهاد ها ی اصلی و عملی در زمینه ی نیاز ها و كمبود های عمرانی روستا و ارائه ی ان   به  مسئو لان  ذیربط در رفع این مسا ئل تلاش نماید مروری بر این اساسنامه  نشا ن می دهد  كه جا یگاه دهیار به عنوان بخشی  از مدیریت

محلی به لحا ظ قانونی بسیا ر مهم و حایز اهمیت  می با شد  .  در قانون  از دهیارخواسته شده كه در مرا حل مختلف طرح ها ی عمرا نی   همكاری مو ثری با شو رای روستا ، روستاییان و نهادهای ذی ربط جهت طراحی  اجرا نظا رت ارز یا بی  ونگهداری پروژه های عمرانی داشته باشد(اساسنامه تشكیلات وسازمان دهیاری ها مصوب 21/11/1380)

به هما ن ا ندا زه در قا نو ن  برای دهیاری هاجایگاه  مهمی  در پرو ژه ها ی عمرا نی تعر یف شده باید نقش این نهاد در پروژه های عمرانی نیز پررنگ و تاثیر گذا ر با شد .

روستاهایی می توا نند بیشتر تو سعه  پیدا كند وما ندگا ر ی روستا ییا ن در ان بیشتر با شد كه دارای یك دهیاری قوی باشند كه نقش خود را به خوبی اجرا نموده وپروژه های عمرانی مناسبی را براساس نیازهای روستا طراحی ونظر دولت وروستاییان را برای همكاری در این پروژه ها جلب نماید تحقیقات وتجربیات در این زمینه نشان می دهد كه هرچه میزان اجرای طرح های عمرانی مؤثر در روستا بیشتر باشد روستا توسعه یافته تر است وروستای توسعه یافته تر بیشتر مورد توجه نهادهای مختلف قرار می گیرد وروستاییان نیز دارای شاخص های توسعه انسانی بالاتری هستند. همان گونه كه گفته شد همه ی این موارد نیازمند این است كه روستا دارای یك مدیریت محلی قوی وكارآمد باشد مدیریت محلی دركنار مشاركت روستاییان در پروژه های عمرانی مدیریت محلی نیازمند توجه به مشاركت مردم می باشد ومشاركت روستاییان بخش مهمی از هر طرح عمرانی است

نوشته شده در تاریخ شنبه 4 شهریور 1391    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

پروژه های عمرانی در روستا

پروژه های روستایی ابزارهایی برای توسعه روستایی هستند اجرای صحیح این پروژه ها می تواند عاملی برای توسعه مناطق روستایی باشد وعدم اجرای درست این پروژه ها به مانعی در راه توسعه روستایی تبدیل می شود انواع مختلفی از عمران روستایی وجود دارد كه به واسطه ی پروژه ها ی عمرانی محقق می شود كه می توان آنها را در 5 رسته ی كلی طبقه بندی نمود كه عبارتند از : عمران های زیر بنایی روستایی ، عمران كشاورزی ، عمران مربوط به امور دامپروری، عمران در زمینه اصلاح امور اجتماعی روستاها ودر زمینه صنایع روستایی ، اجرای صحیح پروژه های روستایی زمینه ساز توسعه ی مناطق روستایی است. با این وجود در بعضی از مناطق روستایی كشور عدماجرای صحیح این پروژه ها نه تنها باعث توسعه نشده بلكه مهاجرت روستاییان به شهر را تسهیل وتسریع نموده است به منظور افزایش اثرات پروژه های عمرانی در مناطق روستایی باید مشاركت روستاییان ونهادهای موجود در جامعه ی روستایی مانند شورای روستا وبازوی اجرایی آن یعنی دهیاری ها را مورد توجه قرار داد. بدون در نظر گرفتن این امر نمی توان توسعه یافتگی روستا ها را از طریق اجرای پروژه های عمرانی محقق ساخت انتظار می رود كه روستاها با اجرای صحیح پروژه های عمرانی به واسطه ی برخورداری از یك مدیریت محلی قوی ومشاركت روستاییان بتوانند توسعه نیافتگی موجود را تا اندازه ی زیادی به سمت توسعه یافتگی هدایت كنند


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 مرداد 1391    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

فقر و نابرابری

چکیده:
 

نابرابری در حوزه های مختلف یکی از بزرگ ترین و حادترین مشکلاتی است که امروزه جهان با آن دست به گریبان است. نویسنده این مقاله ضمن برشمردن انواع نابرابری ها، به دلایل به وجودآورنده و مختصات آنها پرداخته و سپس به راه حل های خود برای از بین بردن یا کاهش این نابرابری ها اشاره می کند. سنجش نابرابری در میزان درآمدها، چه در بین طبقات مختلف یک جامعه و چه در بین کشورهای گوناگون، یکی از شایع ترین ابزارها برای سنجش میزان نابرابری است. از آنجا که دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می توانند بر میزان درآمد افراد و گروه های اجتماعی تاثیر بگذارند، این شاخص یکی از جامع ترین شاخص ها، در شناسایی ابعاد مختلف نابرابری در سطح ملی و بین المللی به شمار می رود.
دست کم سه نوع کاملاً متفاوت از نابرابری وجود دارد که همگی برای زندگی انسان و جوامع انسانی ویرانگر هستند.
اولین نابرابری، «نابرابری بهداشت و مرگ و میر است» که باید آن را نابرابری حیاتی نامید. در این مورد، شواهد اندکی وجود دارد که سلامتی و طول عمر، با یک نظم و ترتیب اجتماعی واضح و قابل تشخیص، توزیع شده باشند.
کودکان در کشورهای فقیر و طبقات فقیر، به نسبت کودکان در کشورها و طبقات ثروتمند، معمولاً قبل از رسیدن به یک سالگی و بین یک تا پنج سالگی می میرند. در بریتانیا به نسبت افراد طبقه بالا، در طبقات پایین، افراد بیشتری از رسیدن به سن بازنشستگی می میرند. نابرابری حیاتی که می توان آن را نسبتاً به سادگی از طریق امید به زندگی و نرخ بقا اندازه گیری کرد، هر ساله جان میلیون ها نفر را در سطح جهان می گیرد.
دومین نابرابری، «نابرابری وجودی است» که فرد را به عنوان یک شخص در بر می گیرد. این نوع نابرابری، آزادی عمل گروه های اجتماعی خاصی از افراد، مثلا آزادی عمل زنان و سایر گروه های به حاشیه رانده شده در فضاها و عرصه های عمومی را محدود می کند. این نوع نابرابری به معنای سلب شناسایی و احترام(برابر) و عامل تحقیرهایی شدید است؛ مثل گروه های بومی در آمریکا، مهاجران فقیر، کسانی که جزو طبقات پایین هستند و سیاهان یا گروه های نژادی که انگ خاصی به آنها زده شده است. شایان ذکر است که نابرابری وجودی، تنها به شکل تبعیض فاحش خود را نشان نمی دهد، بلکه به شکلی مؤثر، از طریق سلسله مراتب های منزلتی ظریف نیز عمل می کند.
سومین نوع نابرابری، «نابرابری مادی یا منابع» است که به معنای این است که منابعی که بازیگران انسانی از آنها برخوردارند، بسیار متفاوت است. این نوع نابرابری، دو جنبه دارد: اولین جبنه، دسترسی به تحصیلات، امکانات شغلی، روابط اجتماعی و آنچه که «سرمایه اجتماعی» نامیده می شود (در مباحث مجادله آمیز معمولاً با اصطلاح «نابرابری فرصت ها» از آن یاد می شود) است. دومین جنبه، نابرابری در پاداش ها است. (که معمولاً با عنوان «نابرابری درآمدها» از آن یاد می شود). جنبه دوم، بیشتر برای سنجش میزان نابرابری مورد استفاده قرار می گیرد که همان توزیع درآمدها و گاهی اوقات ثروت ها است.


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 خرداد 1391    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

تولید ملی، حمایت از كار وسرمایه ایرانی

سال جدید به تدبیر مقام معظم رهبری به نام سال «تولید ملی؛ حمایت از كار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شد.

به گزارش «تابناک» درباره چرایی نامگذاری سال جاری به این نام می‌توان مهمترین برداشت را اهمیت حیاتی مسأله تولید و بهره‌وری داخلی با توجه به تحریم‌های اقتصادی كشور و ظرفیت‌های كلان اقتصادی معطل مانده و تعطیل شده در بخش‌های مختلف صنعتی و كشاورزی به دلیل برخی سیاستگذاری‌های، وجود ظرفیت‌های متعدد بالقوه برای بهره‌برداری از قبیل ذخایر خدادادی، سوخت‌های فسیلی، ذخایر معدنی و بسیار متنوع، نیروی انسانی كارآزموده و نهایتا ایجاد روندی منطقی در حمایت از صنایع گوناگون با هدف رفع نیازهای داخلی كه بنیان استقلال به شمار می‌رود و نیز ایجاد اشتغال واقعی و پایدار و به ویژه صیانت از اشتغال موجود برشمرد، ولی این نامگذاری در واقع یك نشانه‌گذاری و سیاستگذاری است كه با توجه به شرایط کنونی كشور، نشان دهنده اهمیت مبحث تولید و صیانت از سرمایه‌های داخلی در راستای رشد و توسعه كشور است؛ اما رسیدن به این هدف مهم و متعالی مستلزم ملزوماتی است كه نیازمند توجه جدی دولتیان به عنوان مجریان اقتصاد كلان كشور و نیز قوه مقننه به عنوان سیاستگذار و قوه قضاییه به عنوان ضابط نظام در عرصه حمایت از فعالیتهای سالم اقتصادی است.

هم‌اکنون حمایت نکردن از بخش تولید در كشور، دغدغه اصلی به ویژه بخش خصوصی است؛ بنابراین، توجه به بخش تولید و افزایش بهره‌وری و نیز صیانت از سرمایه‌های ملی با چالش‌های جدی روبه‌روست كه می‌بایست در مرحله نخست، این چالش‌ها شناسایی و رفع و زمینه برای ایجاد بهره‌وری و اشتغال پایدار فراهم شود، ولی این موانع كدام است؟

نخست: بسیاری از قوانین موجود در راستای نه تقویت تولید و سرمایه‌گذاری پایدار، بلكه ضد تولید است. تصویب قوانین گوناگون بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های بخش تولید و وجود قوانین متناقض در این زمینه، هزاران كارگاه را در كشور عملا به تعطیلی كشانده است؛ برای نمونه، صدها كارخانه كوچك و متوسط در نقاط گوناگون كشور ـ كه با مواد اولیه صنایع پتروشیمی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و گرفتن وام‌های بانكی در دهه‌های اخیر در شهرك‌های صنعتی تأسیس و موجب ایجاد اشتغال و افزایش تولیدات مواد مختلف مصرفی شده بودند ـ ناگهان با یك سیاست جدید بدون لحاظ كردن چگونگی حمایت از این كارگاه‌ها یعنی آزاد سازی نرخ مواد اولیه پتروشیمی، از یک سو توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجی را نداشتند و از سوی دیگر، با افزایش نرخ دستمزد، عوارض و مالیات، حمل و نقل، حامل‌های سوخت و... روبه‌رو و یكی پس از دیگری، تعطیل و صدها نفر شاغل نیز بیكار شدند و كارآفرین‌هایی كه باید مورد حمایت دولت باشند، در سطح وسیع، تعطیل شدند و برای نمونه، بیش از صد كارخانه تولید كیسه‌های مورد استفاده در صنایع آرد و... از ادامه فعالیت بازماندند، چون در آزادسازی مواد پتروشیمی، هیچ گونه بسته حمایتی برایشان تعریف نشد.

ناگفته نماند که بخش خصوصی فعال در این صنعت نیز سرمایه خود را از دست داده و به عنوان مدیون بانكی، به یك بدهكار با عدم توان پرداخت بدهی تبدیل شده و سر از زندان درآورده است. همچنین بانک‌ها، كارخانه‌ها را بدون اینكه امكان راه‌اندازی دوباره آن باشد، مصادره کردند و به این ترتیب، صدها میلیارد تومان از سرمایه‌های ملی، تاكنون در كشور به علت سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی و تصمیمات خلق‌الساعه اینچنینی هدر رفته است.


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 3 اردیبهشت 1391    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

مهاجرت

عوامل مؤثر در مهاجرتهای روستا _ شهری

در مورد عوامل مؤثر بر پدیده مهاجرت روستا  شهری نظریاتی گوناگون ارائه شده است، اما به طور كلی علل مهاجرت روستاییان بخصوص جوانان را به دو دسته كلی می توان تقسیم نمود:

1.عوامل مربوط به نیروی جاذبه شهرها : این عوامل ممكن است اقتصادی اجتماعی یا فرهنگ و زرق و برق شهری باشد كه در وهله اول جوانان روستایی را به سوی خود جذب می كند.

2.عوامل مربوط به دافعه روستاها : این عوامل نیز مانند سدی در برابر جوان روستایی می باشد؛ بیكاری، كمبود درآمد، نبود امكانات تفریحی و ... همه در دفع جوان از روستا مؤثر است.

 به طور كلی در قدیم ترین آثار مرتبط با شناخت عوامل مؤثر در مهاجرت های روستا  شهری، آموزش همگانی و انجام خدمت نظام به عنوان دلایل اصلی مهاجرت مطرح می شود به طوری كه گوستاو لوبون، نویسندة فرانسوی ، در كتاب روانشناسی توده ها می گوید اگر آموزش و پرورش ما بی فایده بود، می توانستیم به حال بچه های بدبخت اكتفا كنیم؛ اما آموزش و پرورش متضمن خطر ی بسیار جدی تر است ؛ كسانی كه آموزش می بینند نسبت به شرایطی كه در آن متولد شده اند، نفرتی شدید پیدا می كنند و در پی فرار از آن برمی آیند.

 " امیل مانسو" و " ملین"  با طرح خدمت نظام به عنوان مهم ترین دلیل مهاجرت روستا_ شهری معتقدند: " بطالتی كه برای ارتشیان در دورة خدمت زیر پرچم فراهم می شود، آنها را فاسد و سست می كند. اگر روستاها خالی از جمعیت می شود برای این است كه روستاییان در لباس ارتشی عادت سختكوشی طبقه اجتماعی خود را از دست می دهند." (امیل مانسو)

" از آن زمانی كه خدمت نظام وظیفه عمومی روستازادگان را به پادگان های شهری كشاند، شدت مهاجرت دو برابر شده است." (ملین)

بررسی نوشته های مربوط به اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 ، دلایل اساسی مهاجرت های روستا  شهری را با ساختارهای اقتصادی مرتبط می سازد. تئوری های عدم تعادل، مهاجرت را ناشی از عدم تعادل بین مناطق می داند ؛ مثلاً "بوگ" با طرح  مؤلفه های مؤثر در ایجاد انگیزه برای مهاجرت های روستا_ شهری، دو گروه از عوامل شامل عوامل كشش و عوامل فشار در مهاجرت های روستا _ شهری مؤثر هستند. وی معتقد است عوامل كشش یا جاذبه ها عمدتاً فرصت های شغلی بهتر، فرصت های مناسب جهت كسب درآمد بیشتر، وجود مراكز تفریحی و جاذب، فعالیت های فرهنگی، شرایط خوب و قابل قبول محیط كار و زندگی چون مسكن و خدمات آموزشی

و سرانجام فرصتهای مطلوب جهت دستیابی به آموزشهای تخصصی و حرفه ای چون تحصیل در مراكز آموزشی را در برمی گیرد كه عمدتاً در شهرها متمركزند و پاره ای از عوامل فشار یا دفع نیز سبب جدایی جمعیت از روستاها و جذب آ ن ها به شهرها می گردد عواملی چون:

1. كاهش منابع مالی و عدم توجه به بخش كشاورزی

2. مكانیزه شدن فعالیتهای كشاورزی و ایجاد محدودیت های شغلی در بخش كشاورزی

3. نبود بستر مناسب جهت رشد خلاقیت های فردی، رشد شخصیت، ازدواج و اشتغال

4. بروز حوادث طبیعی مستمر چون سیل و خشكسالی ها

از مهم ترین دلایل مانع از ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی محسوب می شود .

عده ای دیگر مهاجرت را ارمغان فقر  در مناطق روستایی می دانند . در این خصوص مؤنث سازی و سالخورده سازی از پیامدهای مهاجرت های روستا_ شهر است، اما شاید مهاجرت برای كسب زندگی مهمترین دلیل برای مهاجرت های روستا _شهری است و پیش بینی می شود همچنان ادامه داشته باشد.

فرضیه زرق و برق شهری معتقد به كشش جوانان روستایی در اثر تبلیغات رسانه های گروهی و داستان های مهاجران پیشین نسبت به الگوهای تفریحی و سبك زندگی شهری است و همچنین عوامل غیراقتصادی همچون دسترسی به خدمات آموزشی، درمانی و زیربنایی، ترك هنجارهای سنتی روستا و آزادی تحرك اجتماعی در كنار زرق شهری جوانان نقشی بارز دارد . به طور كلی زرق و برق شهری در مهاجرتهای روستا_شهری جوانان نقشی بارز دارد. به طور كلی می توان پذیرفت كه در كنار عوامل عینی و اقتصادی، عوامل ذهنی و اجتماعی  فرهنگی نیز در تصمیم گیری فرد مهاجر تأثیر دارد.

از عوامل دیگر می توان به رسانه ها اشاره كرد. رسانه بتدریج پیوند انسان با اشیاء، زمان و مكان را قطع می كند و این قطع خاطرات، هویت انسا نها را كمرنگ می كند و باعث می شود كه انسا نها قبل از آنكه به صورت فیزیكی مهاجرت كنند، فكری و ذهنی مهاجرت كرده باشند.

 رسانه ها تنوع گرایی، تجددگرایی، ناپایداری و جهانی شدن را در انسان ها تقویت می كنند و زمینه را برای بی هویتی و نیازمند كردن انسا ن ها به وجود می آورند رسانه ها با شوك هایی كه در سطح فردی، ملی، منطقه ای و گاه جهانی وارد می كنند، انسان ها را برای مهاجرت آماده می كنند. نفوذ رادیو، تلویزیون، ماهواره و ... درروستاها جوانان ساكن روستا را تشویق به مهاجرت میكند. آنان جهت پركردن یكی از خواسته های برحق خود كه همان استفاده از ابزار و آلات فرهنگ و هنری در جهت رشد و تعالی علمی و نیز گذراندن اوقات فراغت است، به شهرها كشیده می شوند.

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 5 فروردین 1391    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

راه كارهای توسعه روستایی

چرا كارآ‏فرینی در روستا؟

از آنجاییكه در اكثر مناطق جهان, روستاها از جمله نواحی فقیر درحال‌فرسایش محسوب می‌شوند, اندیشمندان و سیاست‌گذاران تمامی كشورهای دنیا توجه خاصی را معطوف به امر توسعه روستایی و رفع مشكلات و معضلات آن‌ها نموده‌اند. امروز صاحبنظران بین‌المللی بر این اعتقاد هستند كه باید جدای از سیاست‌ها و استراتژی‌های كلان توسعه و توسعه اقتصادی (كه بسیار مهم هم هستند) به طور ویژه و مشخص به امر توسعه روستاها و ریشه‌كنی فقر گسترده‌ای كه بر آن‌ها حاكم است نیز پرداخت.

مشكلات و معضلات روستاها در تمامی جهان ناشی از دو مساله اساسی است: یكی كمبود امكانات اجتماعی (ضعف زیرساخت) و دیگری كمبود درآمد (ضعف اقتصادی). از جمله امكانات اجتماعی می‌توان به خدمات بهداشتی, آموزشی, بیمه و تامین اجتماعی, خطوط ارتباطی (حمل‌ونقل و مخابرات), امنیت, آب آشامیدنی, سوخت, برق و امثالهم اشاره كرد. اگرچه بسیاری از دولت‌ها برنامه‌های گسترده‌ و پرهزینه‌ای را برای بهبود این زیرساخت‌ها انجام داده‌اند (همچون دولت ایران) اما مشاهدات نشانگر آن است كه این امر خود به‌تنهایی نتوانسته است معضلات زندگی روستایی را حل كرده و آنان را از فقر برهاند و سیل مهاجرت از روستا به شهر را كاهش دهد.

كمبود درآمد عامل مهمی است كه اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود اجازه نمی‌دهد طرح‌های توسعه روستایی به ثمر بنشیند و روستاها توسعه یافته و از حركت به سمت شهرهای بزرگ بازایستند. كمبود درآمد روستاییان ناشی از چندین مساله است:

1.افزایش جمعیت روستاییان (مقدار مطلق)

2.بیكاری (كامل یا فصلی)

3.بهره‌وری پایین افراد و منابع

4.عدم‌جذابیت برای سرمایه‌گذاری

5.ضعف فضای كسب‌وكاری

مطالعات مختلف نشان داده است كه یكی از مهمترین اهداف توسعه اقتصادی (چه در شهرها و چه در روستاها) ایجاد اشتغال و مهمترین سازوكار و ابزار آن, كارآفرینی است. كارآفرینی باعث كاهش بیكاری و افزایش بهره‌وری افراد و منابع, و بالتبع افزایش درآمد مردم جامعه می‌گردد.
اگرچه نباید گفت كه كارآفرینی خصوصی تنها راهكار اشتغالزایی و افزایش درآمدهای مردم روستایی است, اما قطعاً می‌توان گفت بهترین و بهره‌ورترین نوع آن است.

كارآفرینی روستایی چیست؟

تعاریف بسیار مختلفی از كار‏آفرینی وجود دارد. بعضی آن را به معنای نوآوری, بعضی معادل مخاطره‌پذیری, برخی به عنوان نیروی ثبات‌دهنده و متعادل‌كننده بازار, و تعدادی نیز آن را مترادف با ایجاد یك كسب‌وكار جدید (یا ایجاد یك كسب‌وكار بر مبنای یك ایده جدید) یا توسعه كسب‌وكار موجود می‌دانند.



  • بدون وجود یك استراتژی كلان توسعه و توسعه اقتصادیِ مشخص, نمی‌توان توفیق فراوانی در امر توسعه روستایی و توسعه كارآفرینی در روستاها بدست آورد. قطعاً باید تمركززدایی یكی از مهمترین و اساسی‌ترین سیاست‌های كلان توسعه كشور باشد.
  • استراتژی توسعه اقتصادی كشور باید بخوبی جایگاه روستاها و رویكرد توسعه روستایی مطلوب را مشخص ساخته و برای آن ارزش و اهمیت كافی قایل شود. مثلاً نمی‌توان با انتخاب یك استراتژی صنعتی‌شدن (همچون كشور ما كه اخیراً توسط وزارت صنایع و معادن معرفی شده است) به توسعه روستایی (و توسعه كشاورزی) دست یافت.
  • توسعه روستایی معادل توسعه كشاورزی نیست. توسعه كشاورزی باید به عنوان زیرمجموعه توسعه روستایی تلقی شود. بعلاوه كشور نباید صرفاً بر توسعه كشاورزی متمركز گردد, چون توسعه كشاورزی الزاماً به توسعه روستایی منتهی نمی‌گردد.

نوشته شده در تاریخ شنبه 1 بهمن 1390    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

توسعه ترویج کشاورزی

آموزش ،بنیان توسعه است. ترویج مکتب تحقق آموزش روستاییان است پس آموزش مبتنی بر این مکتب، بنیان توسعه روستایی است.
علم ترویج بنا به ضرورت زمان پا به عرصه ی دنیای علم گذاشت، به گواهی تاریخ، یکی از دلایل عمده پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم، رونق نهضت ترویج کشاورزی در کشور امریکا بود. در زمانی که اروپا در آتش خشم جنگ به جهنمی هول انگیز مبدل شده بود و مزارعی که واژه فقر و نداری را برای اروپاییان به واژه غریبی مبدل ساخته بود، جولانگاه هیولای آهنین و انباشته از مین های ریز و درشت شده بوذ. کشاورزان آمریکایی به مدد آموزشهای فراگیر و حیاتی ترویج، در محیطی امن و به دور از هیاهوی جنگ به خوبی انجام وظیفه می کردند، و کم کاری همتایان اروپایی خود را که به جای کار در مزارع در میدانهای جنگ سرگرم نبرد بودند، جبران می ساختند و با روانه ساختن دسترنج خود، متفقین را از لحاظ تامین اسلحه سبز آسوده خاطر می کردند.
علم و مکتب ترویج از آن زمان، تاکنون با وجود همه فراز و نشیبها هم چنان به عنوان دانشی کاربردی و راهگشا در خدمت جهانیان بوده و برای ملتها و دولتها به عنوان نقطه قوت و اتکایی در مقابله با مشکلات جامعه بشری مطرح است.
امروزه ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان علمی کاربردی، با ماهیتی فرا رشته ای و فرانظامی مطرح است. ترویج کشاورزی علمی است که در آن دستاوردهای علوم تجربی کشاورزی با واقعیتهای دنیای انسانی و اجتماعی پیوند می خورد. ترویج علم است و بنابراین دوام و پویایی آن همانند سایر علوم، از طرفی بستگی تام به مطالعات و تحقیقات بنیادی و توسعه ای و کاربردی در حیطه آن دارد و از طرف دیگر ، به اشاعه ترویج و دستاوردهای این تحقیقات و نظریه پردازایها در قالب کتاب در مقاله نیاز دارد.
متاسفانه با وجود قدمت ترویج سنتی کشاورزی در کشور و ریشه دار بودن مضامین و محتوای آن در فرهنگ این مرز و بوم، ترویج جدید به عنوان علم وارداتی، کمتر در کشور گسترش و تکوین یافته است. و در مقایسه با سایر رشته ها با صعف عظیمی در زمینه کتاب و منابع فارسی مواجه است. و تعداد کتابهای اختصاصی این رشته به زبان فارسی بسیار اندک است.


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 دی 1390    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

توسعه روستایی در کشور

توسعه روستایی در کشور، استراتژیهای آن در ایران
در ایران به عنوان یكی از مراكز اولیه و مهم تمدن بشری، برنامه ریزی و توسعه به مفهوم كلی و عمومی آن سابقه زیادی دارد. هدف های استراتژی توسعه روستایی، ایران متکی بر اصلهای زیر است:
1- کاهش شدت جریان مهاجرت روستاییان به شهر، بنحوی که مهاجرت روستایی رابطه معقول و متعادلی با توسعه خدمات، صنعت و کشاورزی پدید آورد.
2- تمرکز یافشرده کردن جمعیت در محیط روستایی، جهت پدید آوردن مراکز روستایی بزرگتر تا روستاییان بتوانند تحت پوشش شبکه خدمات قرار گرفته و در عین حال پوشش کافی جمعیتی برای استقرار صنایع در محیط روستایی فراهم آید.
3- انتظام بخشیدن به زراعت و دامداری در محیط روستا
4- تقویت کردن و تنوع بخشیدن به اشتغال غیر کشاورزی در محیط روستا
5- توسعه تعاونی های زراعی و دامداری در میان روستاییان
6- توسعه اراضی اشباع در چارچوب نظام تعاونی جهت بالا بردن میزان تولید (آسایش،1380)
بنابراین باید برای رسیدن به توسعه روستایی، خصوصا توسعه پایدار روستایی توجه به تعریف و اهداف توسعه و همچنین بكار گیری استراتژیهایی كه برای توسعه روستایی در ایران درنظرگرفته شده لازم است.

ضرورت توسعه روستایی در کشور
چنانکه می دانیم اقتصاد کشور های جهان سوم از جمله کشور ما اغلب بر تولیدات کشاورزی متکی است و فعالیتهای کشاورزی هم، غالبا در روستاها انجام می شود. لذا از یک طرف به خاطر بهبود بخشیدن به روشهای سنتی تولیدات کشاورزی و بهره برداری بهینه از زمین و منابع تولید و توزیع محصولات کشاورزی و از سوی دیگر تخفیف گرسنگی و محو فقر و از طرف دیگر به منظور نو سازی اجتماعی و فرهنگی روستاها که خود منبعث از توجه به مسائل انسانی و ضرورت های سیاسی است، موضوع توسعه روستایی و اهمیت آن آشکار می گردد.
برای همین هم هست که گفته اند مشکلات آینده جهان سوم اعم از بیکاری، فقر، کمبود درآمد، گرسنگی، کمبود تولید و غیره باید در روستاها حل و فصل گردد. بنابراین توسعه روستایی به خاطر حل مشکلات مزبور و مخصوصا برآوردن نیازهای اساسی مردم روستایی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است. بطور کلی ضرورت توجه به توسعه روستایی ناشی از عوامل زیر است:
1- توسعه کشاورزی
2- توزیع بهینه جمعیت
3- استفاده از ظرفیت های تولیدی
4- بازسازی ظرفیت های تولیدی
5- بازسازی اقتصاد کشور
6- عدالت اجتماعی، رفع فقر و محدودیتهای اجتماعی.


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 آذر 1390    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

چگونگی توسعه سیاسی شهر روستا

مراحل رشد و توسعه سیاسی شهر و روستا در جوامع مختلف، متفاوت است. جوامع توسعه یافته که به سوی کاهش فاصله شهر و روستا حرکت کرده اند رشد و توسعه سیاسی نیز در شهر و روستا وضعیت خوبی داشته و شاهد دستاوردهای رضایت بخشی در این زمینه بوده ایم. در حالیکه در جوامع کمتر توسعه یافته و حتا در حال توسعه حرکت در این راستا کند بوده و هنوز شاهد فاصله زیادی میان شهر و روستا به ویژه در زمینه سیاسی هستیم. در اینگونه جوامع از آنجایی که رشد و توسعه روستاها در زمینه های مختلف با کندی همراه بوده شاهد سرازیر شدن جمعیت های روستایی به شهرها بوده ایم. عوامل زیادی در اینگونه مهاجرت ها نقش داشته که شامل اقتصادی و سیاسی به صورت مشخص تری می شده است. اما بازهم جمعیت روستایی در مقایسه با جمعیت شهری از کمیت زیادی برخوردار بوده که بازهم عوامل زیادی در افزایش جمعیت روستایی نقش داشته است. شاید بارزترین این عوامل، عدم آگاهی اجتماعی از برنامه های کاهش زاد و ولد و تنظیم فاصله های بارداری در زنان روستایی بوده است.

به هر روی، در بیشتر کشروهای کمتر توسعه یافته و تا حدودی در کشورهای در حال توسعه هنوز تفاوتهایی میان شهر و روستا در زمینه های مختلف وجود دارد. به گفته هانتینگتون از همین رو «در بیشتر کشورهای دستخوش نوسازی، اکثریت غالباً چشمگیر جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می کنند و به کشاورزی اشتغال دارند.» اما این موازنه زمانی بهم می خورد که با مهاجرت روستاییان به شهرها روبرو هستیم و در پیامد چنین حرکتی شاهد رشد بی رویه جمعیت شهری بوده ایم. در چنین وضعیتی در زمینه های مختلفی شاهد بروز دگرگونی در شهرها و روستا بوده ایم. در شهرها از این نگاه که جمعیت های گسترده روستایی را در خود جا داده و در روستاها به خاطر اینکه شاهد کاهش بی رویه جمعیت روستایی بوده ایم که در نهایت به افت محصولات و تولیدات کشاورزی انجامیده است.

هانتینگتون گفته است «همچنین، در بیشتر این کشورها، غالبا بر اثر مهاجرت روستاییان به شهرها جمعیت شهری بسیار سریعتر رشد می کند. ترکیب این دو عامل- اکثریت روستایی و رشد جمعیت شهری- به سیاست کشورهای دستخوش نوسازی الگوی متمایزی می بخشد.» هرگونه تغییر الگو در وضعیت کشورهای در حال توسعه و کمتر یافته در فرایند مهاجرت روستاییان به شهرها بازهم عامل آن ناکارآمدی حکومت در سطح کلان ملی بوده است. در صورتیکه با رشد و توسعه متوازن شهر و روستا نیازی به مهاجرت روستاییان به شهرها احساس نمی شود زیرا تمام امکانات یک زندگی قابل قبول در روستاها نیز وجود خواهد داشت. اما وقتی با مهاجرت روستاییان به شهرها روبروایم که چنین برنامه هایی در سطح کلان ملی که روستاها را نیز شامل شود وجود نداشته است.

در چنین وضعیتی آنچه در شهرها شاهد آن خواهیم بود بهم خوردن برنامه های اجتماعی و اقتصادی شهری است که برای جمعیت موجود شهری تنظیم شده است. اما با مهاجرت روستاییان به شهرها چنین برنامه های توسعه ای شهری دچار اختلال می گردد و اجرای آن تا زمان نامعلومی به تعویق می افتد و یا به صورت ناقص تطبیق می گردد. زیرا وجود روستاییان مهاجر شده به شهرها در نظر گرفته نمی شود و همین عامل باعث می گردد تا هرگونه برنامه های توسعه ای شهری از قبل تنظیم شده، به صورت ناقص و بدون درنظرداشت بافت جدید جمعیت شهری به اجرا درآید. از سویی نیز هر گونه تغییر جمعیت شهری حداقل در کوتاه مدت و میان مدت برخوردهایی را در روابط جمعیت شهری و روستایی بوجود می آورد. به گفته هانتینگتون، «در این رهگذر، میان رویکردهای سیاسی و رفتار شهرنشینان و رویکردها و رفتار روستانشینان شکافی گسترش می یابد.»

مادامیکه جمعیت های مهاجر روستایی جذب شهرها نشده و فاصله آنها با جمعیت های شهری وجود دارد حکومت می تواند از چنین شکافی به نفع خود سود ببرد. زیرا شهر در بسیاری مواقع بستر شکل گیری گروه های سیاسی اپوزیسیون در برابر حکومت است. از اینرو در چنین وضعیتی جمعیت های شهری گرایش به این گروه های سیاسی خواهند داشت زیرا حکومت در برآورده ساختن خواسته های آنها یا کم توجه بوده و یا برای رسیدن به قدرت از وجود آنها استفاده برده است. به اینصورت نگاه حکومت به سوی جمعیت های روستایی ساکن در شهرها برگشته تا این بار از آنها برای رسیدن به قدرت سود ببرد. نظر هانتینگتون در این باره این است که «شهر به کانون دایمی مخالفت با نظام سیاسی تبدیل می شود و از همین روی، استواری حکومت بستگی به آن پیدا می کند که چقدر می تواند پشتیبانی روستاییان را به خود جلب کند.»

در چنین وضعیتی روستاها از نظر حکومت به دور خواهد ماند زیرا جمعیت های مهاجر شده روستایی به شهرها به جای جمعیت های باقی مانده در روستاها می توانند اهداف سیاسی حکومت را برآورده سازند. چنین رویکردی باعث می گردد تا روستاها همچنان توسعه نیافته باقی بمانند و در واقع تاوان روستاییانی را بپردازد که به شهرها مهاجر شده اند. در اینگونه جوامع، احزاب سیاسی نیز بیشتر رویکرد شهری دارند زیرا در بیشتر موارد در شهرها تاسیس شده اند و بستر فعالیت های سیاسی آنها نیز بازهم در بیشتر موارد، شهرها بوده است. کم توجهی حکومت به روستاها به احزاب سیاسی نیز تعمیم می یابد و این گروه های سیاسی نیز در چنین بستر و وضعیتی توجه شان بیشتر به شهرها است تا روستاها.

در این میان احزاب سیاسی در سطح کلان ملی موفق خواهند بود که توجه شان به روستاها نیز باشد با اینکه در شهرها شکل گرفته اند. اما در بیشتر موارد وضعیت کلی در کشورهای کمتر توسعه یافته و حتا در بعضی از کشورهای در حال توسعه به گونه ای است که هرگونه توسعه سیاسی در روستاها را با مشکل روبرو ساخته است. در حالیکه آنچه هانتینگتون نیز گفته است «حزب و نظام حزبی ابزارهای نهادی پرکردن شکاف شهر و روستا به شمار می آیند.» در بیشتر جوامع توسعه یافته چنین بوده است.

شاید یکی از عوامل پیشرفت در اینگونه جوامع، توجه یکسان به ویژه در زمینه سیاسی به شهر و روستا بوده است. تمرکز روی توسعه سیاسی روستاها از سوی احزاب سیاسی می تواند زمینه صورت های دیگری از توسعه را بوجود آورد. زیرا توسعه سیاسی به آگاهی سیاسی می انجامد و انسان روستایی در بستر چنین آگاهی به این درک می رسد که چگونه می تواند به حقوق اساسی اش دست یابد.

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 3 آبان 1390    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

خصوصیات کشاورزی روستا

شریانهای آب واقلیم

استفاده از آب چاه عامل موثری درتأمین آب روستا شده است، وبارش باران قابل ملاحظه شرایط را هم برای كشت آبی ودیم فراهم ساخته است كه این عوامل از عوامل مؤثر در شكل گیری روستا بوده است.

روستای بودالالو در یك بستر مسطح وصاف بدون هیچگونه عارضه مورفولو‍ژیكی وطبیعی قرار دارد. شیب عمومی روستا از سمت جنوب به شمال می باشد.

بررسی نحوه مدیریت و اداره روستا در گذشته وحال

روستا به عنوان اولین واحد اجتماعی ومركز اسكان انسانهای دارای سازمان اجتماعی ومدیریت بوده است مدیریت روستا قبل از انقلاب شكوهمند اسلامی دراختیار كدخدای ده بوده بوده است.

لازم به ذكر است كه وجود كدخدا در ده زائیده اصلاحات ارضی بوده است وپس از این اصلاحات است كه اداره روستا به دست كدخدای ده افتاده است وامكان وجود مالك قبل از اصلاحات ارضی در روستا می باشد. بعد از اصلاحات ارضی كدخدا در روستا از لحاظ قانونی یك نوع مدیریت بحساب می آمد كه درایران به تصویب رسیده بود وآنرا درحد یك دایره حكومتی محسوب می نمود.

بعد از اصلاحات ارضی به منظور ایجاد هماهنگی درامور اجتماعی وعمران روستا انجمن ده تشكیل شد وبودالالو نیز در این دوره دارای انجمن ده بوده است.

با پیروزی انقلاب اسلامی سازمانها ومؤسسات مختلف هریك نماینده های در روستا داشته اند تا اینكه جهاد سازندگی در سال 1375 اولین نهاد انقلابی بود كه اقدام به تشكیل شورای اسلامی شهر روستا كرد واز بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا انتخابات شورای اسلامی شهر وروستا در سال 1377 روستا توسط شورای اسلامی كه قبلاً انتخاب شده بود اداره می شد. ولی حیطه وظایف این شورا دقیق نبود. با انجام انتخابات شورای اسلامی در هفتم اسفند 1377 اجرا شد که این مشكلات مرتفع گردید.

نوشته شده در تاریخ شنبه 2 مهر 1390    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

فعالیت كشاورزی

فعالیت كشاورزی بودالالو

شكل گیری روستای بودالالو با توجه به وضع موجود براثر فعالیت های كشاورزی ودامپروری بوده است فعالیت اصلی خانوارهای روستا در بخش كشاورزی است. كشاورزی این روستا نیز فقط در زراعت ودامداری خلاصه می شود از فعالیت های باغداری وپرورش طیور وزنبور عسل اثری وجود ندارد.

زراعت

وجود آب فراوان، زمینهای زراعی مناسب سبب شده تا اقتصاد روستایی بودالالو از رونق قابل توجه برخوردار باشد. با توجه به آمار اخذ شده میزان كل زمین های كشاورزی روستا نزدیك به 978 هكتار بوده كه از این میزان 384 هكتار آبی و نزدیك 594 هكتار دیم می باشد.

اطراف روستا را عموماً زمینهای زراعی در برگرفته این اراضی در چهار جهت روستا پراكنده است كه پس از انجام اصلاحات اراضی، مالكیت اراضی در این روستا به صورت خرده مالكی تغییر یافته است واراضی دارای سند مشاع كشاورزی می باشد اكثر ساكنین روستا صاحب زمین هستند وبه زراعت ودامداری اشتغال دارند وبقیه اهالی به شغل آموزگاری، بقالی، كارگری و... مشغول هستند كه این گروه به دلیل غیر تولیدی بودن فعالیتشان خوش نشین نامیده می شوند.

این اراضی در چهار جهت روستا پراكنده است.

مینگین زمین زراعی برای هر خانوار 9 هكتار می باشد وبیشتر زمینهای كشاورزی بصورت آیش بندی كشت می گردد. محصولات زراعی علاوه برتأمین نیازهای اهالی روستا به بخش هیر واز آنجا به سایر شهرستانها انتقال داده میشود.

عمده ترین محصولات تولیدی روستا شامل گندم ، جو، عدس ، علوفه وسیب زمینی درمواقع پرآبی می باشد. منبع تأمین آب زمینهای زراعی روستا شامل رودخانه وچاههای عمیق می باشد.

همچنین محصولات زراعی وتولیدی روستا توسط شركت تعاونی موجود در روستا خریداری می شود

نوشته شده در تاریخ شنبه 12 شهریور 1390    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

دهیاری محور مشاركت اجتماعی واقتصادی زنان

مقدمه:

توسعه روستایی فرآیند افزایش انتخاب مردم، گسترش مشاركت مردمی، توانا سازی مردم برای تصمیم گیری در شكل دهی فضای خویش، افزایش رفاه وخوشبختب، گسترش فرصت ها وظرفیت های بالقوه، توانا سازی همه ی مردم به ویژه زنان ، كشاورزان خرده پا،فقرا و... برای سازماندهی فضای خویش وتوانا سازی برای انجام كارگروهی است

زنان روستایی بسیاری از نقش های اجتماعی واقتصادی داخل خانه را به خوبی نقش های اجتماعی واقتصادی خارج از خانه، ایفا می كنند. اما متأسفانه سهم آن ها مشخص نشده است. آن ها از برنامه های توسعه ی روستایی محروم مانده اند وتنها امور مربوط به مراقبت از بچه ها، تغذیه وغیره به ایشان نسبت داده شده است . این مسأله باعث گردیده تا طراحان وبرنامه ریزان از پتانسیل خاص زنان روستایی غفلت نمایند.

اطلاعات وآمار فائو نشان می دهد كه زنان حدود 40 درصد فعالیت های كشاورزی را به خود اختصاص می دهند، درحقیقت زنان روستایی به عنوان نیروی كار جمعت كثیری را در همه ی  كشورهای در حال رشد واز جمله كشور ایران تشكیل می دهند واین جمعیت در برخی كشورها به بیش از 80 درصد نیروی فعال بخش كشاورزی بالغ میشود

دركشور ما با توجه به خصوصیات وبافت جوامع روستایی وعشایری، بخش وسیعی از تولیدات كشاورزی وفرآورده های دامی برعهده ی زنان بوده وعلاوه آن زن روستایی به عنوان زن خانه وناظم امور اقتصاد خانواده درتصمیمات وپذیرش ایده های نو كه منجر به بهبود وضعیت اقتصادی خانوده می شود، تأثیر ونفوذ داشته وسهیم می باشد وبه طور كل دو سوم فعالیت های روزمره را عهده دار است. متأسفانه با وجود نقش شایسته ی زنان روستایی در روستا، سهم آن ها در جامعه نادیده انگاشته میشود وبه مشكلات این قشر توجه نمی شود ودرصورت اهمیت نیز تعداد سازمان ها وارگان هایی كه به این مقوله ی مهم توجه می كنند، بسیار محدودند، واز آن جایی كه فرآیند برنامه ریزی توسعه پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، وتوجه به زنان ونقش آن ها به عنوان یكی از شاخص ها ومقوله های توسعه، سهم مهمی دارد، وجود سازمان های غیر دولتی با فعالیت عمومی (امور بهداشتی، آموزش، فرهنگی، زیست محیطی) كه از طریق مشاركت درفرآیند برناممه ریزی ، اجرا، نظارت وارزشیابی برنامه های روستایی، با ایفای نقش ترویجی، پژوهشی وآموزشی ومهم تر از همه رساندن صدای مردم به خصوص گروه های محروم به مسئولین وهمچنین گفت وشنود با دولت، نقش اساسی دارند ودهیاری ها نیز به عنوان یكی از سازمان های غیر دولتی توانمند ورابط بین مردم وروستا ومسئولین در این زمینه نقش مؤثری دارند.

نوشته شده در تاریخ شنبه 8 مرداد 1390    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

نقش زنان در فرآیند توسعه روستایی

بیان مسئله :

 با اینکه ضرورت الزام اقتصادی اشتغال و مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی همواره در تاریخ پشیرفت جوامع بشری مطرح بوده لکن هنوز در کشور ما بین زنان و مردان تعادل مطلوب و قابل قبولی در این زمینه در فعالیتهای مختلف ایجاد نشده است و این امر به علل مختلف اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی و سیاسی کشور از گذشته تا بحال مربوط می شود. زنان تقریباً نصف جمعیت جهان را تشکیل می دهند؛  دستمزد آنها فقط برابر 10 درصد از درآمد جهان است؛ زنان روستایی قشری زحمتکش و فعالند که در تمامی فعالیتهای روزانه اعم از کشاورزی ،دامداری ، تولید لبنبات فرش،گلیم،شالبافی، نخ ، حصیر، چادر ،هیزم،پرورش ماکیان ، ظروف و صنایع دستی و .. همپای مردان علاوه بر امور خانه داری ، همسرداری و بچه داری سهیم می باشند و ازاین بابت نصیبی منطبق با تلاش و فعالیت خود بدست نمی آورند حمایت از زنان و آموزش آنان و همچنین مهارت سازی در آنان و توانمند ساختن زنان بعنوان قشر تاثیر گذار و انتقال دهند? فرهنگ و ارزشها، امری است که باید در برنامه ریزیهای تصمیم گیران و سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد.

 حال با توجه به نکات یاد شده برای رسیدن به پاسخ این سوال که در نقاط روستایی زنان چه نقشی در اقتصاد خانواده و توسعه روستا دارند سوالات زیر مطرح می شود :

 1 – نقش زنان در برنامه های توسعه چه اندازه می باشد؟

 2 – زنان تا چه حد در فعالیت خود آزاد هستند؟

 3 – مشارکت زنان در توسعه روستا تا چه اندازه در فرآیند توسعه موثر است؟

 4 – مشکلات زنان در رابطه با فعالیت آنان در روستای مورد نظر و نارسایی های آن چیست؟

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 تیر 1390    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

طرح هادی در روستا

رسالت

بنیاد مسكن انقلاب اسلامی نهاد انقلابی است كه براساس فرمان 21فروردین ماه سال 1385 بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) با رسالت اصلی به شرح ذیل تشكیل شد:

-    تأمین مسكن محرومان اعم از روستایی وشهری وایجاد واحدها ی مسكونی ارزانقیمت وفراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشاركت، همكاری وخودیاری مردم ودستگاههای مختلف.

وهمچنین در راستای فرمان حضرت امام خمینی (ره) براساس قانون تصویب اساسنامه مورخ 17/9/1366 مجلس شورای اسلامی وسایر قوانین موضوعه عهده دار وظایف ذیل است:

1-    نظارت بر پرداخت ومصرف وامهای بهسازی، بازسازی وقرض الحسنه مسكن روستایی وارزانقیمت شهری كه از محل منابع مالی وسیستم بانكی كشور تأمین میشود.

2-   تهیه طرحهای هادی واصلاح معابر در روستاها با هماهنگی دستگاههای ذیربط واجرای ان با مشاركت مردم ازمحل اعتبارات مصوب واگذاری دولت.

3-   تهیه وارائه طرحهای لازم برای بازسازی ونوسازی مناطق مسكونی روستایی آسیب دیده در اثر جنگ، سیل ، زلزله وسایر سوانح طبیعی واجرای آنها با مشاركت مردم وهماهنگی با سازمانها وارگانهای ذیربط.

4-   صدور سند مالكیت املاك واقع در بافت مسكونی روستاها با همكاری از طریق سازمان ثبت اسناد واملاك در قالب ماده 133 قانون وبرنامه چهارم و140 برنامه سوم توسعه

5-    جابجایی روستاهای در معرض سوانح وبلایای طبیعی

 

تحول در عمران روستائی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

 طرح هادی روستایی:

 

طرح های هادی روستایی از جمله پروژه هایی محسوب می گردند كه در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شوندو این برنامه یكی از برنامه های پایه توسعه و عمران روستاها و مبنایی برای اجرای اصول سایر برنامه ها بویژه در زمینه كالبدی به شمار می رود.این طرح از پرهزینه ترین طرح ها در بخش عمران شهری و روستایی می باشد كه در قالب دو طرح ((تهیه طرح)) و ((اجرای طرح)) نیازمند اعتبار كلان سالانه دولت می باشد.اجرای طرح بهسازی و طرح هادی روستایی از سال1362 توسط وزیر مسكن و شهرسازی وقت پیشنهاد و برای اولین بار در سال1366 با جدیت در كشور اجرا شد و به منظور روشن نمودن ابعاد اجرای كار،آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه عمران محلی و ناحیه ای و منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری كشور در سال1378 به تصویب هیات محترم دولت رسید.براساس این مصوبه طرح هادی روستایی ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود میزان و مكان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملكردهای مختلف از قبیل مسكونی تولیدی تجاری و كشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و نیازمندی های عمومی روستایی را برحسب مورد در قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سكونتگاه های  روستایی با طرح های جامع ناحیه ای تعیین می نماید.

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 خرداد 1390    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

تاثیر هدفمندی یارانه در زندگی روستائیان

قانون هدفمند كردن یارانه‌ها از زمستان سال گذشته در كشور به اجرا درآمد. در این میان جزئیات قیمت جدید انواع سوخت از آب و برق گرفته تا بنزین و گاز برای مردم تشریح و اعلام شد كه نشان‌دهنده كارشناسی بودن محاسبات انجام شده برای تعیین قیمت‌ها بود.

از آن سو اجرای این قانون و واریز مبالغی به حساب سرپرست خانوارها از همه بیشتر موجب خرسندی روستاییان كم درآمد شد؛ چرا كه به آنان نوید زندگی بهتر را می‌داد، اما اعلام نرخ جدید سوخت مصرفی منازل روستایی به كلی معادلات این قشر آسیب‌پذیر را به ‌ویژه در مناطق سردسیر و كوهستانی بی‌بهره از گاز به هم‌ ریخت. این در حالی است كه اجرای این قانون همزمان شد با فصل سرما و بیكاری (از لحاظ كشاورزی و ودامپروری) برای روستاییان و مردم كم‌درآمد روستاها را غافلگیر كرد.

با احتسابی که با برخی از دوستان انجام دادیم هزینه گرمایشی یك خانوار روستایی نسبت به قبل از اجرای هدفمندی حدودا 10 برابر شده است و جالب تر اینکه طبق همین محاسبات یک خانوار روستایی باید تقریبا هفت برابر یك خانوار شهری هزینه سوخت بپردازد.

باید به این نكته نیز توجه داشت كه خانوارهای دارای گاز شهری، هزینه گاز مصرفی را از طریق قبض می‌پردازند، در حالی كه در مناطق روستایی فاقد گاز باید ابتدا هزینه سوخت پرداخت شود و سپس سوخت مورد نظر در اختیار آنان قرار گیرد.

به هر حال واکنش روستائیان بعد از هدفمندی یارانه ها جالب بود وهمه به فکر صرفه جویی در اقلام مصرفی از جمله انرژی و نان مصرفی افتادند. آنان برای گرم کردن منازل خود و برای پخت و پز غذا و ..... رو به استفاده از چوب و هیزم آوردند. آنان در توجیه این تغییر شیوه تأمین انرژی و هجوم مردم برای تهیه چوب از جنگل های اطراف آبادی ها، که البته آن را از سر ناچاری می دانستند، به کمبود نفت و کپسول های گاز و چندین برابر شدن قیمت این حامل های انرژی در روستا (نفت 5 برابر و کپسول گاز 2.25 برابر)، بیکاری و ناچیز بودن درآمد سرانه خانوارهای ساکن در روستاها اشاره داشتند.

لازم به ذکر است قبل از هدفمندی یارانه ها شرکت نفت اعلام کرد که برای روستائیان كوپن‌هایی پیش‌بینی شده است كه هنگام آزادسازی قیمت‌ها به اندازه مصرف در اختیار آنها گذاشته خواهد شد، ولی با وجود گذشت چند ماه هنوز خبری از کوپن ها نیست و روستائیان باید همچنان هزینه های گزافی را بپردازند.

افزایش قیمت آرد

 قیمت هر کیسه آرد قبل از هدفمندی یارانه ها 500 تومان بود که در حال حاضر به کیسه ای 178000 ریال افزایش یافته است انتظار میرود کیفیت نان در این مقطع به مراتب بهتر از قبل باشد ولی در روستای بودالالو برعکس این عمل اتفاق افتاده است.

اما نحوه محاسبه سود و زیان مردم  در قبال هدمندی یارانه ها جالب است:

یکی از اهالی روستا معتقد است که هدفمندی یارانه ها برای او هیچ سودی ندارد چرا که آنان خانواده 3 نفره ای هستند که فرندشان در شهرستان مشغول به تحصیل است. لذا آنان باید در پایان هر دو ماه هزینه آب ، برق ،گاز و تلفن دو منزل را بپردازند و با توجه به هزینه بالای سوخت در روستا چیزی از مانده یارانه نصیبشان نمی شود.

یکی دیگر از اهالی روستا از یارانه ها خیلی خوشحال است وی که سرپرست یک خانواده تقریبا پرجمعیت است می گوید: یارانه ها برای ما خوب است. فرزندانم را برای کار به شهرها فرستاده ام و فقط 3 نفر در روستا هستیم. طبق یارانه واریزی به حساب بنده، مبالغ زیادی از این یارانه درحساب شخصی پس انداز میشود . پس خدا را شکر.

با توجه به این شرایط پیشنهاد می شود كه با توجه به محاسبه یارانه‌های پرداختی به خانوارها بر اساس شرایط یك خانواده شهری، شاید بهترین گزینه برای احل این مشكل افزایش یارانه پرداختی به خانوارهای روستایی مورد نظر با توجه به هزینه‌های آنان باشد.

حال از آن‌جا كه قصد دولت از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها بهبود شرایط اقشار آسیب‌پذیر است و با توجه به این كه بارها اعلام شده برای اجرای بهتر قانون هدفمندسازی یارانه، باید نقص‌های موجود سریعا برطرف گردد، انتظار می‌رود قبل از این‌كه این هزینه های سرسام‌آور، روستاییان را مستاصل كند، برای رفع این مشكل چاره‌ای اندیشیده شود.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 1 اردیبهشت 1390    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

هدفمند سازی یارانه

  نقش وجایگاه دهیاری در هدفمند سازی یارانه ها
اکنون از یک سو شاهد شکل گیری واستقرار نهاد دهیاری در 23371 روستای کشور هستیم که شاید بتوان آن را نقطه ی عطفی در تاریخ توسعهی روستایی ومدیریت روستایی کشور دانست واز سوی دیگر درآستانه ی تحولی عظیم دراقتصاد کشور با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها قرار گرفته ایم. در این مقطع حساس، مدیریت نوین روستا (دهیاری وشورا) به عنوان آخرین حلقه ی مدیریتی کشور ومتولی تحقق توسعه ی پایدار در مناطق روستایی، رسالتی عظیم را در کمک به پیشبرد اهداف نظام در راستای اجرای بهینه وموثر این قانون عهده دار می باشند. به گونه ای که این عرصه را می توان عرصه ی آزمون مدیریت روستایی کشور قلمداد نمود.
 با توجه به 11 بند از وظایف دهیار در توسعه پایدار روستا به طور مستقیم وغیر مستقیم با مقوله هدفمند سازی یارانه ها در ارتباط است. به منظور بررسی بهتر ومطلوب تر، این وظایف را درقالب سرفصل هایی مجزا مورد بررسی قرار می دهیم:
الف- توانمندی از طریق آموزش
پرداخت یارانه درکشور ما ده ها سال است که به عنوان یک اقدام حمایتی درحال اجرا است. اصلی ترین اهداف پرداخت یارانه درکشور را می توان حمایت از اقشار آسیب پذیر وجلوگیری از افزایش قیمت ها دانست، اگر چه مواردی نظیر حمایت از تولید وصادرات، تأمین امنیت غذایی وموارد دیگر نیز به میزان کمتری مورد توجه بوده اند ولی تداوم این وضعیت در دهه های اخیر، گذشته بار مالی فراینده ی این یارانه ها که به نوبه ی خود موجب افزایش هزینه ی دولت وکسری بودجه وتورم گردیده، هزینه های هنگفت دیگری را به یک یا چند شکل از اشکال زیر بر اقتصاد کشور تحمیل نموده است:
 1)      افزایش مصرف بی رویه که تبعات آن را در مورد کالاهای اساسی به صورت ضایعات بالا ودرمورد حامل های انرژی به صورت بالا بودن سرانه ی مصرف انرژی در مقایسه با سایر کشور ها می توان مشاهده کرد.
 2)      برخورداری تبعیض آمیز اقشار غنی جامعه از یارانه ی حامل های انرژی.
 3)      ایجاد بازارهای موازی ،قاچاق.
 4)      کاهش رشد اقتصادی.
 5)      آلودگی محیط زیست در اثر مصرف بی رویه ی انرژی.
 6)      افزایش شدید واردات وحامل های انژی وضربه پذیر شدن اقتصاد کشور.
اگر دهیاران به عنوان بازوی اجرایی دولت در روستا تلقی میشودباید دهیار با قوانین ومقررات مربوطه آشنایی کامل داشته باشد وبا نقش هدفمند سازی یارانه ها در افزایش رفاه اجتماعی، توزیع درآمد ، کمک به اقشار آسیب پذیر (که غالباً نیز در سطح روستا سکونت دارند) آشنا شده وتأثیر آن را در فرایند توسعه ملی را بدانند
کسب اطلاعات مربوطه از طریق ارتباط با دستگاههای اجرایی دولت از جمله بخشداری ها ومطالعه قوانین ومقررات مربوطه حاصل خواهد شدبه طور کلی توانمند نمودن خود دهیار از طریق کسب آموزش های لازم ومورد نیاز در این زمینه خواهد بود
لازم به ذکر است که اقدام دهیاران اقدام دهیاران در راستای آشنایی با کلیات قانون هدفمند سازی یارانه ها وجزئیات اجرایی آن از جمله وظایف نانوشته ی دهیاران واز جمله بدیهیات برای انجام مطلوب تر وظایف ذاتی وقانونی دهیاری محسوب میشود
 ب) آموزش اهالی وتشریح ساست ها وبرنامه های دولت:
در این مرحله دهیاران در راستای کمک به اجرای این قانون عموم اهالی روستا را نسبت به این قانون آشنا نموده و آثار وپیامدهای آن را تشریح نمایند
واقعیت انکار ناپذیری این است که انقلاب اسلامی ونظام جمهوری اسلامی ایران درگذر از شرایط سخت وگردنه های صعب العبور، مرهون ایفای نقش مردم بوده، طرح هدفمند سازی یارانه ها نیز یکی از این گردنه هایی است که نظام برای تحول اقتصادی باید از آن عبور کند وحضور موثر وهوشمندانه مردم در این حرکت نیز مانند سایر مراحل نقش تعیین کننده دارد.
اغلب اقتصاد دانان داخلی وخارجی براین باورند که با اجرای این طرح شاهد رشد وپویایی بیش از پیش برای اقتصاد ایران، گسترش رفاه عمومی، توسعه عدالت اجتماعی وارتقادء بهره وری برای جامعه خواهیم بود بنابراین مردم بدانند منتفعین اصلی اجرای این طرح خود مردم وبه ویژه جامعه روستایی هستند
طرح هدفمند سازی یارانه ها گردنه ای است برای دستیابی به قله ی تحول اقتصادی ، عدالت اجتماعی ، رفاه وبهره وری وچنانچه موانع ومشکلاتی دراین مسیر باشد ملت مانند گذشته با قدرت واستقامت آن ها را پشت سر خواهند نهاد.
واقعیت این است که گذر از زندگی یارانه ای به زندگی تولیدی ومولد به عبارت دیگر از ارتزاق از سرمایه های ملی به ارتزاق از بازده های سرمایه گذاری سرمایه های ملی، امری است که نیاز به یک مدیریت جدید زندگی، مصرف بهینه وصرفه جویی از طرف احاد ملت را دارد.
تحقق همه این موراد تا حدود زیادی در گرو اطلاع رسانی صحیح وموثر و ارائه آموزش های متناسب به اهالی از طریق ارائه سخنرانی، استفاده از افراد ریش سفید ورهبران محلی (مانند روحانیون)، تهیه وتوزیع بروشور، پخش فیلم های آموزشی برای مردم ودانش آموزان ، برگزاری مسابقات مرتبط با این طرح(نوشتن انشاء، ویا نقاشی) و... آموزش های مورد نیاز را به عموم اهالی انتقال نموده وفرهنگ مصرف صحیح ومدیریت منابع در زندگی شخصی ، تولید ، بخش کشاورزی و... را ایجاد نماید.
یکی دیگر از عوامل مهم در موفقیت این طرح، اعمال نظارت وکنترل براجرای صحیح آن است. بی شک مهم ترین، گسترده ترین وبهترین عامل کنترل ونظارت، خود مردم هستند. مردم نباید نسبت به طرح نگاه منفعلانه داشته باشند، بلکه با نظارت ونقد سازنده، مشارکت ونقش فعالی در اجرای این طرح ایفا نماید. مردم باید بدانند اگر چه دولت موظف است با مدیریت دقیق وصحیح، طرح را به نحو احسن اجرا نماید اما مشارکت عمومی ونقد سازنده ی مردم دارای جایگاه مهمی در تحقق اهداف طرح باشد.  

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 فروردین 1390    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات() 

هدفمند سازی یارانه ها در روستا

رسالت دهیاران در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها

یارانه یکی از ابزارهای مهم حمایتی دولت ها است که برای حمایت از مصرف کنندگان وصادرکنندگان پرداخت میشود در یک تعریف کلی یارانه  هرگونه پرداخت انتقالی را گویند که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد وبهبود توزیع درامد از محل خزانه دولت وهر آنچه که میتواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی ویا غیر نقدی به خانوارها وتولید کنندگان کالا وخدمات تعلق میگیرد در این راستا در دهه های گذشته به منظور جلوگیری از نوساناات قیمتها یارانه ها به صورت غیر مستقیم پرداخت می شد اما ارزیابی سیاست پرداخت غیر نقدی یارنه ها نشان میدهد که این روش نهایتاً منجر به بهره مندی ناعادلانه گروههای درآمدی از یارانه ها تشدید مصرف بی رویه افزایش واردات قاچاق کالاهای یارانه ای اتلاف منابع وبه طور کلی مختل کردن الگوی مصرف تولید وسرمایه گذاری درکشور می شد علی رغم صرف سالیانه هزاران میلیارد ریال از بودجه کشور اهداف مورد نظر تحقق نمی یافت یکی از مصادیق عمده این امر مصرف سوخت درکشور بود چرا که طبق آمار 20درصد افراد ثروتمند جامعه ،بیش از 50درصد یارانه های سوختی را مصرف می کردند. از این رو دولت خدمتگزار نهم با شناسایی نقاط ضعف نظام قدیم پرداخت یارانه ها وبررسی تجارب سایر کشورها، با صرف هزاران ساعت کار کارشناسی درصدد اصلاح نظام پرداخت یارانه ها برآمد.

بررسی تجربه ی سایر کحشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته نشان داد که هدفمند سازی یارانه ها به روش پرداخت نقدی بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است. به طوری که براساس تخمین سازمان جهانی کار در سال 2000، دربیش از 80درصد جمعیت کشورهای صنعتی، 10درصد جمعیت کشورهای آمریکای لاتین وبالاخره 50 تا80درصد جمعیت کشورهای اروپای شرقی،شکل خاصی از یارانه نقدی پرداخت شده است .

نتیجه بررسی های کارشناسی نهایتاً منجر به تهیه ی لایحه ی هدفمند سازی یارانه ها وتصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ هشتم دی ماه سال 1388 شد.

در این قانون روش پرداخت یارانه به سرپرستان خانوارها از روش غیر مستقیم به روش نقدی اصلاح شد. به اعتقاد کارشناسان، اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها می تواند منشأ برکات ومنافع بی شماری برای ملت بزرگ ایران باشد که از آن جمله می توان به موراد زیر اشاره کرد:

1- افزایش کارایی نظام اقتصادی از طریق آزاد سازی قیمت

2- کاهش فساد، رانت واتلاف منابع ناشی از یارانه های غیر هدفمند.

3- اصلاح ساختار درآمدی بنگاه های تولید انرژی وتغییر نظام توجیه فنی – اقتصادی طرح های تولید انرزی.

4- افزایش احتمال اقتصادی شدن پروژه های تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر

5- اصلاح ساختار تولید در راستای به کارگیری فن آوری با شدن انرژی پایین

6- مصرف بهینه انرژی وکاهش قاچاق

7- کاهش مخارج عمومی ورفع عدم تعادل های بودجه ای.

8- کاهش شکاف مصرف انرزی بین گروه های درامدی.

9- بهبود شاخص های زیست محیطی به دلیل صرفه جویی در انرزی های فسیلی.

10- بهبود شفافیت مالی دولت وشرکت های دولتی.

11- توزیع عادلانه یارانه ها.

اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در راستای جامه ی عمل پوشاندن به بیانات مقام معغظم رهبری مبنی بر پرهیز از اسراف وداشتن انضباط مالی وصرفه جویی به صورت گسترده، دراولویت های کاری دولت نهم ودهم قرار گرفت ونهایتاً این قانون در تاریخ 28 آذر 1389 با دستور ریاست محترم جمهور عملاً وارد فاز اجرایی شد. مقام معظم رهبری با بیان مطلب << همکاری قوای سه گانه در اجرای این طرح را مورد تأکید قراردادند . لذا وظیفه ی قانونی وشرعی همه ی دستگاههای اجرایی ونیز آحاد مردم پشتیبانی وهمکاری در اجرای این قانون می باشد.

در این راستا دهیاران به عنوان بازوی اجرایی شوراهای اسلامی ومدیران روستا ها یم توانند نقشس بسایر مهمی در اجرای موفق این قانون ایفا نمایند. در انجام کارآمد واثر بخش وظایف عمرانی وخدماتی، دهیاران باید همکاری نزدیک با مدیران مسئولان وسایر دستگاههای وظیفه مند داشته واطلاع رسانی به روستاییان عزیز را مورد توجه قراردهند.

امیدواریم به حول قوه الهی وبا همارهی تمامی دستگاههای اجرایی وهم چنین با مشارکت مردم عزیزمان، درتداوم راهی که دولت خدمتگزار به منظور ایجاد تحول اقتصادی کشور در آن گام نهاده ومصمم است تا به اصلاح نظام پرداخت یارانه ها مبادرت ورزد، موفق بوده وبا عبور از این فراز مهم تاریخی، نوید بخش آینده ای روشن برای فرزندان ونسل های بعدی این مرز وبوم باشیم

نوشته شده در تاریخ شنبه 14 اسفند 1389    | توسط: یوسف دیندار    |    |
نظرات()